نبهت الإدارة العامة للأمن الوطني، عن بلاغ أصدرته يوم الجمعة 25 اكتوبر، الى أن آخر اجل قانوني لتجديد بطاقة التعريف الوطنية الورقية القديمة، بتلك الإلكترونية، هو يوم 31 دجنبر المقبل
وهو ما يعني أن سبعين يوما التي تفصلنا عن رأس السنة الحالية، هي كل ما تبقى في عمر بطاقات التعريف القديمة، وبالتالي على أصحابها المسارعة بتغييرها.
وأفادت المديرية في بلاغها، أنه ونظرا للمزايا التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصة في مجال تبسيط المساطر الإدارية والقانونية وتوثيق المعطيات التشخيصية وضمان أمن الوثائق والمستندات التعريفية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تهيب بجميع المواطنات والمواطنين التعجيل بتجديد بطاقات تعريفهم القديمة بهدف الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإليكترونية قبل الموعد المحدد في 31 دجنبر المقبل.
وأضاف البلاغ أنه تحقيقا لهذه الغاية فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على اتخاذ جميع التدابير الضرورية وتوفير كل الإمكانيات اللازمة على مستوى مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بمختلف مدن المملكة، من أجل تيسير عمليات الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية. برنامج تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإليكترونية كان قد حدد موعدا أوليا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية القديمة في 31 دجنبر 2011، قبل أن يتقرر تمديد هذا الأجل لمدة إضافية وأخيرة إلى غاية 31 دجنبر 2013 من أجل تمكين جميع المواطنات والمواطنين من تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية القديمة.