رباح لـ ” أخباركم ” : الجماعة الحضرية للقنيطرة ليس لديها أية مسؤولية عن الخسائر الجسيمة التي تكبدتها شركة ” الكرامة “

بعد الجدل الذي أثارته  شركة  “الكرامة” المحتكرة لقطاع النقل الحضري بالقنيطرة، خلال الأيام القليلة الماضية بمطالبتها عزيز رباح، رئيس مجلس المدينة بتسديد ما يقارب 15 مليار سنتيم لفائدتها تعويضا بها عن الخسائر التي منيت بها جراء الاعتداءات التي وصفتها بـ ” المتكررة ”  التي طالت حافلاتها بمختلف مناطق عاصمة الغرب، خرج وزير الطاقة والمعادن عن صمته الْيَوْمَ  في تصريح خَص به ” أخباركم” وأوضح أن التخريب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يعرف من كان وراءه وكذلك أسبابه، مؤكدا أن الجماعة ليس لها أي دخل في هذه القضية ولا تتحمل أية  مسؤولية، بل شركة التأمين هي المسؤولة رقم واحد عن الحالة المالية المتعسرة التي تعاني منها الشركة، وهي التي يجب أن تعوض الشركة عن الأضرار التي لحقتها .

وفِي سياق متصل أوضح المتحدث ذاته أن شركة ” الكرامة ” وجب كذلك  عليها الإصلاح وذلك حسب ماجاء في العقدة، مشيرا أن الجماعة الحضرية للقنيطرة ليس لديها أية مسؤولية عن الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة طيلة تلك السنوات، كما أنها غير ملزمة بتسديد المبلغ الذي حددته الشركة في 146.664.000 درهم، معتبرا إياه بـ ” المبالغ فيه “، داعيا الشركة إلى تحمل المسؤولية لوحدها دون دمج أو إدخال مجلس القنيطرة  في المشاكل التي تتخبط فيها .

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس مدينة القنيطرة أن بلدية القنيطرة تدعو إلى فسخ العقد مع هذه الشركة نتيجة تردي خدماتها وتدهور الحالة الهيكلية لحافلاتها، موضحا أن مجلس المدينة سبق له أن أرسل رسالة إلى شركة ” الكرامة ” يجسد فيها الوضعية المتردية لحافلاتها ويطالبها بإصلاحها عاجلا لخدمة المواطن  المغربي وهو الشئ الذي لم تقم به الشركة للأسف الشديد يضيف عزيز الرباح .

يشار أن  شركة “الكرامة” سبق لها أن طالبت عزيز الرباح رئيس مجلس القنيطرة خلال الأيام القليلة الماضية  بالتعويض عن تخريب حافلاتها، وحددت قيمته بمبلغ 146.664.000 درهم، مانحة إياه مهلة 60 يوما لتسديده، نظرا للحالة المالية التي وصفتها بـ ” المتعسرة ”  التي تعاني منها الشركة .