أكد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، مؤخرا، إلى تسريع عملية تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2013 واصفا النتائج التي تم تحقيقها خلال منتصف مدة الانجاز ب “الإيجابية”.
وأضاف البلاغ للوزارة عن اعمارة، الذي ترأس الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المشتركة للحكومة الإلكترونية ، قوله إن “الوقت حان لتجسيد مختلف المشاريع المبرمجة في هذه الاستراتيجية على أرض الواقع وبالسرعة المطلوبة”.
ونقل البلاغ أنه تم الإعلان عن إحداث لجنة مكونة من وزراء يرأسها رئيس الحكومة تهدف الى ضمان تدبير انتقالي لبرنامج الحكومة الإلكترونية، ريثما يتم خلق الوكالة الوطنية التي ستكون مسؤولة عن هذا الموضوع والتي توجد لائحة المهام الموكلة إليها قيد المصادقة.
وستمكن هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته ، من إحداث تنسيق أفضل من شأنه تحقيق الأهداف التي تتوخاها هذه الاستراتيجية الوطنية والتي تم تحقيق البعض منها بالفعل.
وقد شكل الاجتماع فرصة للتذكير بتوفير عدة خدمات عبر الانترنت منذ انعقاد الدورة الأخيرة للحكومة الالكترونية، كطلب السجل العدلي (في الدار البيضاء والقنيطرة)، وإطلاق بوابة المستهلك والنسخة الجديدة من البوابة الوطنية ( ماروك.ما ) ، إلى جانب التعميم الجاري لخدمة ( وثيقة.ما) ، التي تستفيد منها حاليا 29 جماعة ، على أن يتم الوصول إلى 127 جماعة بحلول نهاية يوليوز 2013 .
كما تم تقديم مشاريع أخرى خلال هذا الاجتماع ، خاصة خدمة المواعيد عبر الإنترنت في المستشفيات العمومية وخدمات أخرى تهم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة .
وقد حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء اللجنة التي تم توسيعها مؤخرا لتضم جميع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ببرنامج الحكومة الإلكترونية