يبدو أن بنكيران بدا مصرا على عدم استثناء أية جهة من سياسة التقشف التي قرر أن يهجها برسم ميزانية الدولة لسنة 2014 ، حيث شهدت الميزانية العامة المرصودة للبلاط الملكي في المشروع، انخفاضا طفيفا قيمته 200 مليون سنتيم
ويكشف نص المشروع الذي نشرته وزارة المالية مباشرة بعد إيداعه لدى البرلمان يومه الاثنين، عن أن مجموع الميزانية المخصصة للبلاط الملكي، تقدر ب244 مليار و300 مليون سنتيم، عوض 244 مليار ونصف المليار التي رصدت ل العام الماضي
القسم الأكبر من الميزانية الخاصة بالبلاط الملكي يوجه لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، حيث تبلغ مخصصات هذا القسم مليار ونصف مليار درهم، تليها مخصصات السيادة بأكثر من نصف مليار درهم، ثم نفقات الموظفين والأعوان التي تفوق 400 مليون درهم، وفي الأخير تأتي القوائم المدنية(أجور الملك والأمراء)، بأكثر من 26 مليون درهم
فهل هذه إشارة من بنكيران إلى المغاربة بأن السنة القادمة ستكون سنة استثنائية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية