أخباركم : أحمد . ع
أجتمع رواد شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب على أن اقدام قناة “الشروق” الجزائرية على إهانة جلالة الملك محمد السادس، هو إهانة للشعب بأكمله، وإهانة لدولة تمتد جذورها لآلاف السنين”، مؤكدين أن “هذه الخطوة إهانة لا يمكن السكوت عنها و يجب الرد عليها بحزم و حدة”.
وضع دفع النظام العسكري الجزائري، الذي يعيش على إيقاع الأزمات وغضب الشعب، الى تسخير كل إمكاناته لهدم وحدة المغرب، سواء تعلق الأمر بتعبئة التلفزيون الرسمي الجزائري، أو خلق جمعيات وشبكات للصحافيين للترويج للمشروع الانفصالي دوليا، وهو ما فشل فيه هذا النظام فشلا ذريعا.
الأساليب المقيتة لعسكر قصر “المرادية” عفا عنها الزمن، ولم تعد تنطلي على أحد، واتضحت بشكل جلي بعد المكاسب الدبلوماسية التي حقتها المملكة المغربية في قضية الصحراء، اذ لجأ النظام العسكري الجزائري الى البروبغاندا المقيتة القائمة على تزيف الحقائق وتسميم العقول، تتكامل فيها أدوار الإعلام الرسمي بكل قنواته المسموعة والمرئية والمقروءة مع الإعلام الخاص ومع شبكات التواصل الاجتماعي، ومع لوبيات أجنبية اعتادت الاقتيات من أموال الشعب الجزائري، المغلوب على أمره، والغارق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان حريا على النظام العسكري الجزائري، عوض استهداف المغرب، ورموزه، الالتفات الى مطالب الشعب الجزائري، الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية، اذ تخيم عل الجزائر مؤشرات اقتصادية صعبة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، وانهيار أسعار مواد الطاقة من الغاز والبترول التي تشكل عائداتها نسبة 95 في المائة من الدخل القومي، بشكل يهدد السلم الاجتماعي، ويضع البلاد على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة.
كما أن هذا النظام الموغل في الفساد، مطالب بالرد على المنظمات الحقوقية الدولية، التي دفت ناقوس الخطر إزاء تدهور أوضاع حقوق الانسان بالبلاد، اذ رغم توقف مسيرات الحراك في مارس الماضي بسبب وباء كوفيد-19، ما عدا في مناطق قليلة، إلا ان العديد من المعارضين ونشطاء الحراك تم اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم بالسجن في مناخ من القمع، كما نددت منظمات حقوق الانسان.
ووفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تدعم سجناء الرأي، فإن عشرات الأشخاص مسجونون حاليًا في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك. وفي 90٪ على الأقل من القضايا لا يوجد في ملفات المحاكمات سوى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.