اشترط حزب الاستقلال . كما جاء على لسان عادل بنحمز الناطق الرسمي باسم الحزب أنه وضع مجموعة من الشروط للاستمرار قي التحالف الحكومي الذي يجمع أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية .وأكد أن الحزب لايمكنه العودة إلى الحكومة التي يقودها بنكران إلا بانتفاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار ألانسحاب من طرف المجلس الوطني للحزب .مشيرا إلى أن “بقاء الأسباب معناه بقاء موقف الانسحاب ” ومن أهم الشروط التي تضعها قيادة الحزب للحفاظ على الأغلبية التي تقود الحكومة الحالية .إجراء تعديل حكومي يسمح للحزب بتغير مجموعة من الوزراء المنتسبين إلى حزب الاستقلال .والدين قال عنهم شباط خلال اجتماع المجلس الوطني بأن أداءهم كان ضعيفا جدا .كما يشترط الحزب إعادة توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب الأربعة باعتماد مبدأ النسبية إلى عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها كل حزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر 2011 وفي هدا الصدد سيكون حزب التقدم والاشتراكية أكبر الخاسرين من إعادة القسمة.لأن الاستقلال يعتبرون أن هدا الحزب حصل على حقائب وزارية مهمة أكبر من حجمه .لأنه لم يحصل سوى على 18 مقعد في الوقت الذي حصل فيه على أربعة حقائب وزارية .وبالتالي يطالبون بتقليص عدد القطاعات الوزارية التي يشرف عليها رفاق نبيل بعبد الله
ومن بين الشروط التي تضعها القيادة الجديدة لحزب الاستقلال.منح الحزب قطاعات وزارية وازنة واستراجية .ومن هده الوزارة التي يطالب بها شباط حسب قيادي استقلالي. حسب ما أوردته يومية الأخبار، وزارة التجهيز، والنقل ، التي كان يشرف عليها كريم غلاب في حكومة الفاسي .ووزارة الاقتصاد والمالية ، والتي يريد منحها إلى عادل الدوري رئيس رابطة الخارجية والتعاون .ووزارة الصحة ، التي كانت تشرف عليها ياسمينة بادوا .كما اشترط الاستقلاليون مناقشة مختلف الخيارات الكبرى والقرارات الاستراتيجية داخل الأغلبية مرة كل شهر، واشترط الحزب على بن كيران التعامل كرئيس للحكومة ومنسق للأغلبية الحكومة وليس كأمين عام لحزب العدالة والتنمية.