جلسة المساءلة الشهرية لبنكيران تنتقل إلى المجلس الدستوري

وعن مصادر برلمانية، إن مكونات المجلس وخصوصا فرق المعارضة ستلجأ إلى المجلس الدستوري للفصل في الخلاف المحتد بينها وبين الحكومة، حول جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسات العامة، وذلك لوضع لحالة الشد والجذب بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.

كما أطاف المصدر أن الاجتماعات الماراطونية التي يعقدها رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى، للخروج من المأزق الذي وجدت اللجينة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس فيه نفسها، إلى الاتفاق على اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري، مشيرة إلى أن النقاشات الدائرة بين رؤساء الفرق تدور حول البحث عن الصيغة الممكنة التي سيتم الاحتكام بها إلى المجلس للبث في الخلاف الحاصل حول جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة خاصة ما يتعلق منها بالتوقيت المخصص له وللأغلبية والمعارضة.

وشددت المصادر ذاتها، فإن هناك اختلافا في قراءة وتأويل دستور 2011 بشأن المرور الشهري لعبد الإله بنكيران بالبرلمان، لافتة إلى أن اللجينة التي تكون من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، مازلت لم تتفق على توقيت طلب تحكيم المجلس الدستوري.

هذا وكشفت اجتماعات ندوة الرؤساء أن النقاش حول جلسة المساءلة الشهرية لبنكيران قد وصل إلى الباب المسدود، في ظل تمسك كل طرف برأيه، إذ تصر الأغلبية على منح رئيس الحكومة نصف المدة الزمنية المخصصة للجلسة وربع المدة للأغلبية ومثلها للمعارضة، في حين تقترح فرق المعارضة منحها نصف الحصة الزمنية، واقتسام النصف الآخر بين رئيس الحكومة وفرق الأغلبية، وهو الأمر الذي جعل فرق المعارضة تقرر مقاطعة جلسة يوم الجمعة المقبل.

ووفق المصدر ذاتها، فإن هناك حلا وسطا يطرح لتدبير الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة، يقوم على منح ثلث الغلاف الزمني لرئيس الحكومة، ومثله لكل من الأغلبية والمعارضة، غير أن هذا الاقتراح لا يبدو أنه يرضي معارضي حكومة بنكيران في البرلمان، الذين يتمسكون بتمتيعهم بنصف الحصة الزمنية للجلسة.

وأظهرت نقاشات رؤساء الفرق بالغرفة الأولى عن تحول في مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن الجلسة الشهرية، إذ في الوقت الذي كانت فيه المعارضة تطالب بمثول بنكيران شهريا أمام مجلس النواب و4 مرات خلال الدورة التشريعية، تبين لها بعد تمرين السنة الماضية أن الرابح الأكبر هو رئيس الحكومة عبر استثماره للمجلس من أجل توجيه الرأي العام واستعراض عضلاته. ووفق مصادر برلمانية، فقد وقع انقلاب في المواقف، إذ باتت فرق المعارضة ترى أن المرور الشهري ليس في صالحها وتطالب بمرو كل شهرين على أساس جلسة في مجلس المستشارين وأخرى في مجلس النواب.

وفضلا عن خلاف الأغلبية والمعارضة حول جلسة الأسئلة الشهرية، تحاول اجتماعات رؤساء الفرق البحث عن مخرج بشأن عدد من النقط العالقة في النظام الداخلي لمجلس النواب، من أبرزها حقوق المعارضة والأمازيغية، وتركيبة مكتب مجلس النواب، وتشكيل الفرق، بالإضافة إلى التمثيل النسبي في المجلس الذي تتشبث به الأغلبية في وجه المعارضة التي تطالب بالإنصاف والمناصفة وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد.