أخباركم : أ . ع
قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن “الملفات التي يشتغل عليها قضاة المجلس تمر مرور الكرام في اللجن البرلمانية”.
وأضاف جطو خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول التقرير المتعلق بتقييم البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح، اليوم الثلاثاء، أن المجلس ينجز سنويا ما بين 40 و50 تقريرا، وأن هذه التقارير مهمة وأساسية بالنسبة للمغرب واقتصاده، لكن أحدا لا يكترث بها أو يشتغل عليها بما في ذلك مجلس النواب ولجانه.
وأوضح جطو، أن هناك تقارير يناقشها المجلس في حضرة النواب فيما يبقى 90 بالمئة منها “ما كيديها فيها حد” ما عدا بعض اللجان التي يهمها الأمر وحتى متابعتها تتم بشكل محتشم.
واعتبر جطو، أن التساؤل، الذي يوجهه النواب البرلمانيون للمجلس الأعلى للحسابات حول مصير هذه التقارير، يجب أن يشاركوا في الجواب عنه باعتبارهم مؤسسة تشريعية، كان الواجب عليها تفعيل هذه التقارير.
وأكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس يرسل تقاريره لكل المؤسسات المعنية بما فيها البرلمان، لكنه يجهل كذلك مآلاتها، معتبرا أن المجلس ينجز مهامه بشكل واضح وكامل، داعيا البرلمانيين للمشاركة في اجتماع يخصص للجواب عن هذا التساؤل.
وأشار العدوي رئيس لجنة مراقبة المالية . أن هناك اختلافا بين الزمن البرلماني وزمن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على ضرورة التدقيق في المواضيع من طرف النواب، وذلك لتجنب طول مدة التوصل بالتقارير، لكون اللجنة تبني عملها على ما يعده قضاة المجلس، في حين أن التأخر يؤثر عليها.
كلام العدوي رد عليه جطو، الذي شدد على أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يشتغلون على هذه التقارير دون أن يتم التفاعل معها، موردا: “نشتغل على هذه التقارير ولا يُشتغل عليها، سواء في لجنة المالية أو اللجان البرلمانية الأخرى”.
وأوضح جطو: “تم السنة الماضية العمل على خمسين تقريرا، وبعضها أكثر أهمية من التقارير التي نشتغل عليها اليوم، وتم المرور عليها مرور الكرام، دون أن يبالي بها أحد”، مضيفا: “نحاول البحث عن أسلوب ليشتغل البرلمان على عمل المجلس، ويؤكد لنا أن ما نقوم به يؤخذ بعين الاعتبار، وهو أمر نحتاج العمل عليه مستقبلا”.