تشجيع الصادرات محور استراتيجي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة (عبد القادر اعمارة)

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر اعمارة، يوم الخميس في الرباط، خلال ترأسه لحفل توقيع الدفعة الأولى من عقود تنمية التصدير مع المقاولات التي تم اختيارها برسم سنة 2013، أن تشجيع الصادرات يعد محورا استراتيجيا وأولوية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأوضح الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذا ” البرنامج الطموح “، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات والذي خصص له غلاف مالي بقيمة مليار درهم، يروم تعزيز العرض التصديري للمقاولات المغربية من خلال مواكبة تشمل عقود تنمية التصدير وتجميع المقاولات وتدقيق الحسابات بشأن التصدير.

وأضاف، من جهة أخرى، أن برنامج “عقود تنمية التصدير” يروم بالأساس تحقيق صادرات إضافية وإتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة ، وتحويل مقاولات تقوم بأنشطة التصدير بصفة عابرة أو مقاولات غير مصدرة إلى مقاولات تزاول التصدير بمهنية وانتظام.

وعقب هذا الحفل، أشار السيد اعمارة إلى أن هذا البرنامج التكميلي يهدف إلى النهوض بالصادرات المغربية من خلال إرساء إطار محفز يستجيب لتطلعات وحاجيات المقاولات والرفع من مستوى قدرتها التنافسية.

وبعد أن أشار إلى الظرفية الصعبة التي تجتازها اقتصاديات المنطقة الأوروبية ، أكد السيد اعمارة أنه ستكون لهذا البرنامج نتائج إيجابية وتأثير على بنية العجز التجاري على المستويين المتوسط والطويل .

كما دعا الوزير إلى التعبئة من أجل ضمان إشعاع المقاولات المغربية على المستوى الدولي، وذلك عبر التسجيل في البرامج وآليات تشجيع وتنمية الصادرات.

يذكر أنه سيستفيد من الدورة الاولى لهذا البرنامج نحو 25 مقاولة تم اختيارها من قبل لجنة مختصة تبعا لطلب عروض أطلق ما بين 25 مارس و30 أبريل الماضي. كما يرمي برنامج ” عقود تنمية التصدير ” ، الذي أطلق يوم 12 فبراير بالدار البيضاء إلى استفادة نحو 375 مقاولة للتصدير إلى غاية 2017 من الدعم المالي.