تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه بنعلو من طرف هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الى الأسبوع المقبل٬

تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه٬ إلى يوم الخميس المقبل.

من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء٬ أمس الخميس٬ وستواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات٬ الأسبوع المقبل٬ بعد أن خصصت جلسة اليوم للإنصات له على خلفية هذا الملف٬ الذي يتابع فيه 11 إطارا بالمكتب ثلاثة منهم في حالة اعتقال٬ وهم المدير العام السابق٬ ومدير ديوانه٬ والمدير المالي المسؤول عن الصفقات.

وفي رده على أسئلة القاضي المتعلقة بملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول بعض الصفقات٬ المتعلقة أساسا بقاعة العمليات للمراقبة٬ ووضع نظام الفوترة لضبط عائدات المكتب٬ وبناء حائط سياج٬ وفتح مطار بنسليمان٬ ووضع نظام إشعاري ببوابات المطارات٬ أجاب بنعلو لهيئة المحكمة٬ أن تدبير الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات كانت تشرف عليه لجنة.

وأكد أن هذه اللجنة كانت مكلفة بدراسة هذه الصفقات التي تتنافس عليها المقاولات٬ مضيفا أنه خلال توليه مسؤولية مدير عام المكتب لم يسبق له أن شارك في أشغال هذه اللجنة٬ وانحصر في مراقبة المحاضر التي كانت ترفع إليه.

وأطاف إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات٬ يتضمن العديد من “الافتراءات”٬ و”الأخطاء المدسوسة”٬ و”الخلط المقصود والمفبرك بخبرة عالية لتوهيم الجميع”٬ مضيفا أن هناك ” إرادة متعمدة لزرع الشك في طريقة تدبير المكتب”.
واعتبر بنعلو في هذه الجلسة٬ا، ن هذا “الملف كيدي٬ وأن هناك جهات وشبكات كانت تستفيد من الطريقة السابقة لتسيير المكتب
وصرح أن “الشفافية التي اعتمدها المكتب عبر تصديه للوبيات الفساد لم ترق من كانوا يستفيدون من الصفاقات٬ فأججت كيدهم مما أدى إلى الإساءة إلى فريق العمل الذي يحاكم اليوم”.

وأشار “إن لجنة المجلس الأعلى للحسابات٬ تعاملت مع هذا الملف بانتقائية٬ إذ سلطت الضوء على ملفات وتغاضت عن أخرى٬ مع استهداف ثلاث شركات بعينها دون غيرها من بين 1500 شركة كان يتعامل معها المكتب”.

وأضاف أنه بعد تعيني إنني تفاجأت٬ في أول زيارة لي لبعض المطارات ٬ من الطريقة التي يتبعها المكتب في مجال الفاتورة اليدوية”.

وعندما استفسره القاضي عن أسباب تأخر بعض أشغال الأوراش التي كانت مفتوحة٬ أوضح للهيئة٬ أن هذه التأخيرات غير مقصودة وخارجة عن الإرادة وكذا خارج توقعات الدراسات المنجزة.

وأشار أن هذا الملف٬ الذي يتابع فيه إلى جانب عشرة مسؤولين من أطر المكتب الوطني للمطرات٬ هو “تبديد للمال والطاقات في افتحاصات واهية”.

ويتابع هؤلاء بتهم منها٬ على الخصوص٬ “اختلاس أموال عمومية والمشاركة٬ واستغلال النفوذ٬ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”٬ كل حسب ما نسب إليه.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو٬ مجموعة من الخروقات.