بنكيران:على الموظفين أن يتشبعوا بروح خدمة المرفق العام وعلى المواطن أن لا يتوانى عن المطالبة بحقوقه بالمعروف وتقديم الشكوى عند الاقتضاء

أكد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ، يوم الأربعاء، إن إصلاح الإدارة يستوجب تلازم ثلاثة عناصر تتمثل في تغيير عقليات الموظفين والانخراط الايجابي للمواطنين

وشدد ابن كيران ، في معرض رده على اسئلة نواب الاغلبية خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة للحكومة والتي قاطعتها فرق المعارضة للمرة الثانية على التوالي ، أن على الموظفين أن يتشبعوا بروح خدمة المرفق العام، وعلى المواطن أن لا يتوانى عن المطالبة بحقوقه بالمعروف وتقديم الشكوى عند الاقتضاء ، مضيفا أن العنصر الثالث يهم وضع الآليات الضرورية لزجر التجاوزات

وأطاف ابن كيران خلال هذه الجلسة ، التي خصصت لموضوع “الادارة المغربية وتحديات خدمة المواطن والمقاولة” أن الوضعية التي آل إليها الاقتصاد العالمي والتسابق المحموم بين الدول من أجل تحسين تنافسيتها وجاذبيتها، والمطالب الملحة للمواطن، كلها عوامل تدعو الإدارة إلى التكيف مع الواقع الجديد مبرزا أن جهود جميع المسؤولين والسياسيين والإداريين والموظفين يجب أن تنصرف إلى تكريس إدارة حديثة وناجعة , وفي معرض استعراضه لمنجزات الحكومة بخصوص تأهيل الإدارة وللاجراءات والمشاريع التي هي قيد الإنجاز أبرز ابن كيران أن الحكومة تعمل على مجموعة من التدابير التي تروم إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في الإدارة، وخاصة عبر إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة واستراتيجية وطنية مندمجة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها مضيفا انه سيتم طرح هذه الإستراتيجية للحوار العمومي من أجل اعتمادها. وبالموازاة مع ذلك، يقول ابن كيران، تم إطلاق البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل التعريف بمخاطر الرشوة ورفع مستوى الوعي بهذه الآفة وتعزيز ثقافة الوقاية منها في صفوف المواطنين، وضمان مشاركتهم الإيجابية في هذا الورش مضيفا أن الحكومة بصدد إعداد الأرضية لمشروع ميثاق وطني للاتمركز، يعتمد المقاربة الترابية ويستجيب للأهداف المرتبطة بدعم الحكامة المحلية وتطوير الخدمات الإدارية ومواكبة الجهوية المتقدمة.

وشدد ابن كيران – على إعداد مشروع ميثاق المرفق العام الذي سيحدد قواعد الحكامة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، انسجاما مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور, أما بخصوص تبسيط المساطير فأكد ابن كيران أن الحكومة تعتمد اليوم مقاربة جديدة في هذا الصدد تقوم على تدوين المساطر وتبسيطها وتوحيدها، في إطار برنامج ينصب على تبسيط 100 مسطرة إدارية الأكثر تداولا، منها 70 مسطرة تهم المواطنين و30 مسطرة تخص المقاولات مبرزا انه تم الشروع في تبسيط المساطر ذات العلاقة ببعض الخدمات الملحة بالنسبة للمواطنين والمقاولة كمسطرتي رخصة السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونيتين, وفيما يتعلق بالمقاولة، تم الاشتغال -يؤكد ابن كيران- على عينة أولى مكونة من أربع مساطر كبرى تضم 70 إجراء، وهي إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأداء الضرائب والرسوم، ونقل الملكية، والربط بشبكة الكهرباء. وتهدف التعديلات التي أدخلت أو ستدخل على هذه المساطر إلى تقليص آجال إنجازها وتخفيض التكلفة وتقليص الوثائق المطلوبة وعدد المتدخلين. وقد دخل 43 إجراء حيز التطبيق إلى حدود اليوم، فيما سيصل هذا العدد مع نهاية شهر يونيو إلى 54 والباقي سينجز في متم سنة 2013. وفي مجال التعمير، قال ابن كيران إنه تم تبسيط المساطر المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وشواهد السكن والمطابقة ومذكرة المعلومات وغيرها، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بضابط البناء، والذي ينص على إحداث الشباك الوحيد للتعمير في الجماعات التي يتعدى عدد سكانها 50 ألف نسمة.

أما على مستوى الجماعات المحلية، فقد تم يقول ابن كيران، إعداد دليل للمساطر الإدارية الأكثر تداولا على مستواها، يشكل إطارا مرجعيا لتوحيد المساطر وطنيا. وقد تم تعميم هذا الدليل في صيغته التجريبية خلال سنتي 2012 و 2013 على مصالح الإدارة الترابية والجماعات لإبداء الرأي، قبل إصدار طبعته النهائية في الأشهر المقبلة مضيفا أنه تم إعداد برنامج لتحديث القيادات والملحقات الإدارية ، يرمي إلى تأهيل الموارد البشرية ودعم وسائل العمل لهذه الوحدات الترابية عبر تعزيز شبكة الربط المعلوماتي وتحسين ظروف استقبال المواطنين ويستهدف في المرحلة الأولى 328 قيادة وملحقة إدارية على أساس 4 وحدات لكل عمالة وإقليم، فضلا عن 26 وحدة نموذجية تابعة لعمالة الصخيرات- تمارة

وفي معرض بسط مقترحاتها بخصوص إصلاح الادارة أكدت فرق الاغلبية على ضرورة الذهاب بعيدا في محاربة الرشوة وتبسيط المساطر ومحاربة الريع الوظيفي من خلال الحرص على ضمان الاستحقاق والمنافسة وتكافؤ الفرص والحد من السلطة التقديرية للموظفين على اعتبار أن السلطة التقديرية موكولة للقضاء فقط

كما دعت فرق الاغلبية الى ضرورة توسيع المشاورات بشأن خلاصات المناظرة الوطنية للوظيفة العمومية ودعم اللامركزية وتحفيز الموظفين على الاشتغال بالمناطق النائية والبحث عن مقاربات جديدة للحد من ظاهرة الرشوة