Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
كشف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، على أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، إذ تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيأت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء.
وأضاف رئيس النيابة العامة في كلمته التي ألقاها لمناسبة الدورة التكوينية، حول الجرائم المالية وغسيل الأموال التي احتضن أشغالها مقر الرئاسة، أول أمس (الثلاثاء)، إلى أن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة يمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، مكنا لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس، و”هي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس آثار الرشوة”.
واعتبر الوكيل العام الجرائم المالية وجرائم غسيل الأموال، تعتبر من الجرائم الخطيرة، بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجهود والآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسيل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية.
ولم يخف رئيس النيابة العامة اعتقاده بأن الدورة التكوينية ستساهم لا محالة في دعم التكوين المتخصص لقضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسيل الأموال، سيما وأنها تعرف مشاركة خبراء راكموا تجربة مهمة في هذا المجال، كما ستشكل أرضية لتبادل وجهات النظر، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة وإيجاد أجوبة لما يطرحه الإجرام المالي من إشكالات قانونية وتقنية من قبل كافة المشاركين الذين يتوفرون بدورهم على تجربة مهنية مهمة.
