المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بالإلغاء النهائي للساعة الإضافية

أعلنت المنظمة الديمفراطية للشغل في بيان لها توصلنا بنسخة منه ،أن القرار المفاجئ لحكومة سعد الدين العثماني الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة  ، وبطريقة ارتجالية  متسرعة  ، ستكون له تداعيات وآثار سلبية  حياة على المواطنين وخاصة منهم الموظفون والعمال والتلاميذ والطلبة الدين سيجبرون على اعتماد نظام غير ملائم اجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا .

وسجل المصدر ذاته، أن العودة للساعة الاضافية، لها عواقب وأثار سلبية على المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.

 تضيف المنظمة في بلاغها:  » هناك غياب الشجاعة السياسية لدى الحكومة للإفصاح الشفاف والموضوعي عن نتائج الدراسة الأولى وتقييم التجربة الحالية أي الدراسة الثانية، لأجل تعديل القانون والعودة الى ساعة الرسمية جرنيتش رغم أن هناك شبه اجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف إن لم نقل منعدم .

كما ستعاني الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية … وبين متطلبات العمل واحترام أوقاته ومواعده ..

وفي هدا الاطار، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل  تعتبر أن الطبقة العاملة  ستكون من بين اكبر المتضررين  من هذا التوقيت  وإلغاء المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو  1967   بمرسوم حكومي جديد   متسرع  وقرار متخلف  استبدادي ،غير مبني على أية دراسة  حقيقة ، او تقييم قبلي،  بناء على أهداف اقتصادية او اجتماعية ،  ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم ..

بناء على هذا ،تطالب المنظمة الحكومة بإلغائه والعودة الى الساعة العادية  #غرينتش# . كما تدعو الطبقة العاملة ، موظفين وعمالا،  الى التوقف لمدة ساعتين   يوم فاتح نونبر 2018 من 11 صباحا الى الساعة الواحدة   زوالا احتجاجا على هذا التوقيت الجديد وللمطالبة بالتراجع عنه.

أما على المستوى الصحي فقد أكد عدد من العلماء والمختصين على جوانب من التأثيرات الصحية والنفسية الاضطرابات الهرمونية ،واضرابات في النمو ونقصان في شهية الأكل وضعف القدرة في العمل وفي السلوك، وتزداد هده الإضرابات لدى الأطفال الرضع والمسنين والمرضى، ومن اخر تزادا حالات التهديد بأمراض القلب والشرايين بنسبة 5% وحسب بعض الدراسات تزداد فيها حالات الانتحار والظواهر الاجتماعية السلبية، خاصة بعد أن أعلنت المفوضية الأوربية، أن الاتحاد الأوربي سيلغي العمل بهذا النظام في أكتوبر 2019، وهو القرار الذي اتخذته المفوضية بعد تقييم ودراسة واستطلاع رأي المواطنين الأوربيين الذين صوت أغلبهم لصالح قرار الإلغاء في استفتاء إلكتروني رسمي، حسب المنظمة.