الملك يرفض تداول المعدات خارج المؤسسة العسكرية

عدم المصادقة على مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن خدمات المؤسسة المركزية للتدبير والتخزين

رفض الملك في المجلس الوزاري المنعقد أول أمس (الاثنين) بالبيضاء أن يرفع الجيش يده عن عتاده، إذ بعد تقديم عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع.
وعلل بلاغ للديوان الملكي موقف جلالته بهذا الخصوص، بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، موضحا أن الملك أبدى حرصه على تفادي كل الانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول. وبهذا القرار يكرس الملك مبدأ احتكار السلاح من قبل الجيش، وحتى ولو تعلق الأمر ببيع المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية المضمنتين في مشروع المرسوم 2.14.716، الذي أعده لودي قصد إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تهدف من وراء تقديم المشروع المذكور توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من قبل القوات المسلحة الملكية على حالها، بعد انتهاء صلاحيتها.
وبرر المرسوم المرفوض بأنه بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، في مجال بيع العتاد المتهالك، أو المنتهية صلاحيته، تم التوصل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها، يتم وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.
وأحدثت “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، بموجب المادة 13 من قانون المالية خلال 2015، على أن تتلخص مهمتها في إتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للاستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.
ويواصل الجيش إعادة تأهيل شاملة كان آخر إجراءاتها مشروع مرسوم تقدم به لودي تحت رقم 2.17.608 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. ويهدف هذا المرسوم إلى إضافة منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بأبوجا ( نيجيريا)، الذي أحدث ابتداء من فاتح شتنبر 2017 تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى قائمة مناصب الملحقين العسكريين المعينين للعمل بسفارات المملكة المغربية بالخارج.
وتنفيذا للتعليمات الملكية تقدمت الوزارة المنتدبة في الدفاع بمشروع مرســوم تغيير المرسوم رقم 2.01.95 لفتح الباب أمام تطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين عبر إحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين للرفع من الرقم الاستدلالي من 148 إلى 236، بما يسمح لقدماء المحاربين بالاستفادة من قانون الرفع من الحد الأدنى للمعاش.

صباح