لم يفوت على لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث فرصة اجتماع مكتبها دون أن توجه سهام النقد لحكومة بنكيران والإعراب عن قلقها إزاء التداعيات السلبية التي ما فتئ يخلقها قرارالحكومة الإنفرادي المتسرع في الإجهازعلى المكتسبات والحقوق وما بدأ يخلقه من أجواء الإحتقان والقلق واليأس وفقدان الثقة وهو ما يضرب في العمق المكتسبات الإجتماعية ويهدد الإستقرار والتماسك الإجتماعي .
ونبه بلاغ النقابات الثلاث الصادر عقب إجتماعه المنعقد مساء الأربعاء 3 شتنبر 2014 الحكومة المغربية إلى ضرورة ” إلغاء مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين فورا مع التأكيد على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين وندد بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الإجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري, فضلا عن مطالبة الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية “.
ووصف البلاغ نفسه الإعلان عن تفعيل هذا المرسوم بأنه ” خطوة إستفزازية فاجأت الرأي العام والنقابات ” في الوقت الذي كانت هذه النقابات تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية ” جادة ومسؤولة ” حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية .
وحذر بلاغ النقابات الثلاث الحكومة من “خلق الإحتقان في الشارع وقررتوجيه دعوة إلى هياكله التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة، ودعا كافة مناضليه وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة .