العلمي يضع أمام الملك مخطّطاً سيساهم في خلق ما يقارب مليون و300 ألف منصب شغل جديد

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ضمن الكلمة التي ألقاها بمناسبة إعطاء الملك محمد السادس إشارة الانطلاق بالدار البيضاء لمخطط تسريع التنمية الصناعية للفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، أن التقديرات الحكومية الرسمية تشير إلى أن قطاع الصناعة المغربي، الذي لم يخلق سوى 75 ألف منصب عمل خلال العشرية الأخيرة، سيساهم في خلق ما يقارب مليون و300 ألف منصب شغل جديد خلال العشر سنوات المقبلة.

وأكد الوزير أن “هذا المخطط من شأنه أن يساهم في الزيادة في نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، حتى يقترب من المعدلات المسجلة في الدول التي استطاعت تحقيق انطلاقة اقتصادية، لتبلغ 23 في المائة في السنوات المقبلة عوض 14 في المائة المسجلة حاليا.
وأوضح أن “صندوق التنمية الصناعية، الذي سيتوفر على غلاف مالي يقدر بـ20 مليار درهم في حدود سنة 2020، والذي سيكون بمثابة الذراع التمويلي للإستراتيجية المقدمة، حيث ستتم مضاعفة الوسائل المالية المتوفرة ،وسنرسل لكل فاعل في القطاع الصناعي إشارة قوية بخصوص التزام الدولة إلى جانبه”.

وأضاف العلمي أنه إضافة إلى ذلك يبرز التحدي المرتبط بتنشيط قدرات المغرب في مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي، ومضاعفة جاذبية المغرب للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، إلى جانب تحسين الإنتاجية.

وأشار الوزير ذاته إلى أن “الحكومة ملتزمة فيما يتعلق بمرافقة النسيج الصناعي لتطوير آليته الإنتاجية”، داعيا إلى “ضرورة ترشيد طاقات المغرب ومضاعفة مجهوداته لإيجاد سبل النمو الصناعي”.

وزاد الوزير “لقد أبرزت مجموعة من الدراسات النواقص المسجلة منذ مدة طويلة، وهناك إجماع على كون نسيج الصناعي مجزأ، ويخضع لمنافسة القطاع الغير مهيكل، كما هناك تنافسية هشة”، مضيفا أن “الكفاءات يجب أقلمتها مع احتياجات الفاعلين، مع ضرورة إعادة توجيه البنية التحتية، وإحياء الجهوية”.

الوضعية والصعوبات

ولم يفت الوزير، ضمن مداخلته أمام الملك، الإشارة إلى أن “الصناعة تعاني من التجزيء، وتخضع لمنافسة القطاع الغير مهيكل، كما أن الفاعلين المحليين لم ينخرطوا بشكل كبير في المجالات الجديدة، والمساهمة في خلق فرص عمل تبقى غير كافية، وفي نفس الوقت فإن الفاعلين الصغار في المجال الصناعي يعانون من صعوبة الاندماج، ولا يستطيعون بلوغ الحجم الذي يخول لهم مقاومة تقلبات الظرفية، والانطلاق في الأسواق الدولية”.

وأورد نفس المسؤول، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور مسؤولين حكوميين ورجال الأعمال المغاربة، أن “ما كان ممكنا في السابق اعتباره بمثابة امتياز، أي انخفاض كلفة اليد العاملة، لم يعد حاليا ميزة تنافسية حاسمة خصوصا مع بروز منافسين أقوياء”، مضيفا “نوجد حاليا في موقع يجب الخروج منه بشكل نهائي، لذا يجب أن نعمل على قدم وساق لجعل مواردنا البشرية أكثر تأقلما مع احتياجات المقاولة، وأكثر استجابة لانتظارات الزبناء”.

واعتبر الوزير أنه من الواحب “أن تكون المسالك الهندسية والتقنية التي تحتاجها الصناعة بشكل كبير موضوع تحرك استثنائي مدعم بشكل استباقي، واستغلال مجمعاتنا الصناعية بشكل أفضل وأكثر توجيها، وفق صيرورة تقوم على منهجية عملية عليها أن تستجيب للتحولات التي تعرفها الصناعة، وكذا لتطور حاجيات المقاولة، حيث إن حجم استغلالها يبقى ضعيفا ولن يمثل سوى 16% سنة 2016”.

وأورد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أنه يجب الانتباه بشكل خاص لثنائية “المجال الترابي- الصناعة” التي تضمنتها مقتضيات الدستور الجديد، فإذا كان من الضروري على الجميع إبراز كل ما لديها من الطاقات الصناعية، فمن الواجب على الدولة أن تطلع بدورها في تنظيم التضامن بين الأقاليم”.

وتابع أن “مجموع هذه الصعوبات يشكل النقطة المحورية التي يجب أن تركز عليها كل المجهودات التي يقدمها اليوم المخطط الصناعي”، مبرزا أن “مخطط الإقلاع وبعده الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي شكلا الأسس الأولى في الصرح الصناعي بتوافق وإيمان بالقدرة المشتركة للمغاربة للدفع بتنمية البلاد إلى أعلى المستويات”.

ولفت المتحدث إلى أن برنامج الإقلاع الصناعي الذي يقدم اليوم للملك محمد السادس، “مبني على حصيلة منجزاتنا ومكتسباتنا في مجال صناعة الطيران والسيارات والخدمات، فهو يرمي إلى توسيع جمع إعادة دمج صناعاتنا الكلاسيكية التي توفر مناصب الشغل، والتي هي في حاجة إلى دفعة جديدة لكي تستعيد ديناميتها”.

 خارطة طريق

وشدد العلمي على أنه من أجل هذه الغاية “نركز على عشرة إجراءات أساسية، تجتمع في ثلاثة محاور، تمكن من تعبئة الطاقات وتحيين الخطوات وحصد نتائج ملموسة، حيث تهدف الحزمة الأولى من الإجراءات أساسا إلى تقليص التشتت القطاعي وبناء صناعة أكثر اندماجا، يشكل منطق النظم الصناعية قاعدتها المركزية وذراعها المحوري”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “تعزيز النظم الصناعية حول المقاولات الرائدة، يتم عبر خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل بلوغ فائدة مشتركة”.

وقال “ستوفر المجموعات الكبرى والمقاولات الرائدة الأمن والاستدامة والخبرة للمقاولات الصغيرة، وسيجعل وضع المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإبداعاتها وروح الابتكار لديها ورشاقتها رهن إشارة المجموعات الكبرى من هذه الأخيرة تحافظ على روح المستقبل، كما سيخلق مجموع هذه العوامل فرص شغل بشكل مضاعف، وسيمتص بذلك القطاع الصناعي فئة كبيرة من الوافدين الجدد على سوق الشغل في حدود سنة 2020.”

وذهب الوزير إلى أن “المساهمة في جعل الصناعة مصدرا رئيسيا للشغل خصوصا بالنسبة للشباب، هو الطموح المنتظر من وراء هذا التحول الصناعي”، مضيفا “نحن نريد أن نصل إلى أقصى درجة تجميع لآلتنا الصناعية من خلال استخدام النظم الصناعية للحد من الفوارق بين القطاعات، بهدف خلق نصف مليون منصب شغل”.

وفي هذا السياق، يضيف حفيظ العلمي، تسعى الحكومة إلى “تحسين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عن طريق الموازنة الصناعية المعروفة ب “أوفسيت”، والتي تمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وستمكن هذه الموازنة الصناعية من مضاعفة الاستثمار، ومن الرفع من قيم القطاعات وأيضا من تحسين ميزان الأداءات عبر تعزيز شراء المنتوجات والخدمات من داخل النسيج المحلي”.

وأورد أن “مكون نقل التكنولوجيا سيكون محور يقظة استثنائية على ضوء الآليات التي استطعنا أن نستشفها لدى الدول الكبرى السائرة في طريق النمو كالبرازيل أو ماليزيا”، قبل أن يتابع “تشكل مرافقة القطاع الغير مهيكل نحو الهيكلة مع وضع منظومة متكاملة للاندماج المقاولات الصغيرة جدا، يتضمن إنشاء إطار للمقاولة الذاتية، ونظام ضريبي مكيف، وتغطية اجتماعية مع تخصيص المرافقة والتمويل”.

وذهب الوزير إلى أن تأهيل الموارد يستند على تعميم الخبرة الناجحة للمكتب الشريف للفوسفاط عبر برنامجه “سكيلز”، حيث سيتم وضع رافعتين أساسيتين تتمثلان في بنك للموارد البشرية المؤهلة، ومجمع بعقود متكاملة، وهي استجابة لرهان أساسي مرتبط بتكييف الكفاءات مع متطلبات المقاولات”.

التمويل والتوجه الإفريقي

وأوضح المتحدث أن “آليات التدخل التمويلي ستكون موضوع برنامج محدد فريد من نوعه يتضمن إنشاء صندوق عمومي للاستثمار الصناعي”، مؤكدا أنه “بغلاف مالي لم يسبق له مثيل سيمكن صندوق المرافقة من تقوية النسيج الصناعي وعصرنته وتنمية قدرته على تعوض المنتوجات المستوردة.

وأردف “من خلال صندوق الاستثمار الصناعي، ستتوفر لصناعتنا الوسائل واللازمة لتحقيق طموحاتها والرقي، والتقدم والانفتاح على العالم، وسنقوم بوضع مجمعات صناعية للكراء أكثر ولوجية، وتتماشى مع حاجيات المهنيين، وسيتوفر كل مجمع على شباك وحيد لمنح التراخيص الإدارية، على شاكلة المنطقة الحرة لطنجة”.

وقال العلمي “سوف نستعد لاستغلال الفرص التي يحملها المستقبل، مثل برنامج الصين لترحيل 85 مليون منصب شغل خارج حدودها، وسيكون المغرب في موضع يسمح له بتحقيق مثل هذه الشراكات”.

وأضاف “لقد أصبح توسيع التوجه نحو إفريقيا في الوقت الراهن، هدفا يقترح المخطط الصناعي بلوغه”، مبرزا أنه “تم إنجاز جزء من هذا المسار الاقتصادي من طرف مقاولاتنا الكبرى، ولم يبق لنا اليوم برمجة نسيجنا الصناعي وفق منهجية “التفكير من أجل إفريقيا”.

وأكد نفس المسؤول أنه إلى جانب صندوق التنمية الصناعية “سيتم إطلاق ست ديناميات من أجل دعم الإصلاح الصناعي الذي نصبوا إليه منها 1000 هكتار من أراضي الدولة ستتم تهيئتها، إلى جانب التزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة”.

ولفت العلمي إلى ضرورة وضع نظام الحماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي سيدخل حيز التنفيذ، وميثاق الاستثمار سيعاد وضعه وأقلمته، والتزام الدولة باحترام آجال الأداء ستتم متابعتها، وتجميع وسائل الدعم والترويج سيتم إطلاقه” يؤكد وزير التجارة والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.