السلطات الأمنية و وزارة العدل تفتح تحقيقا في قضية القاض الذي طلق زوجة مهاجر ليتزوجها

فتحت المصالح الأمنية في مدينة آسفي بحثها في ملابسات القضية، التي فجرها مهاجر مغربي قبل أيام، والمتعلقة بتطليق قاضٍ لزوجته دون علمه ليتزوجها.

هذا وقد فتحت وزارة العدل تحقيقا في قضية الطلاق الذي تم سنة 2005، ولم يعلم به الزوج الذي يعيش في إيطاليا إلا في شهر دجنبر الماضي.

ومن الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.

وحسب مصادر فان السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.

أكثر من هذا، فإنها غيرت نسب أحد أبنائها في سجل الحالة المدنية لتنسبه إلى القاضي بعدما كان باسم زوجها المهاجر