Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
في سابقة من نوعها، أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس، علي شفقي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، على التحقيق من طرف المفتشية العامة للوزارة، بعدما تبين أن بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، دون أن يستجيب وكيل الملك لطلباتهم. حيث من المنتظر، وفق ما نشرته معظم اليوميات في عددها ليوم الاثنين، أن يتعرض ممثل النيابة العامة لعقوبات صارمة، في حالة ثبوت إخلاله بمهامه.
القضية أثيرت مساء الجمعة الماضي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من طرف البرلماني الاتحادي حسن طارق، الذي واجه وزير العدل بوقائع ادعاء طلبة معتقلين في القنيطرة تعرضهم للتعذيب، دون أن يعمل وكيل الملك على فتح تحقيق بشأن ادعاءاتهم، وإحالتهم على خبرة طبية، فرد عليه وزير العدل بأنه مستعد لفتح تحقيق في هذه القضية. وفعلا، أعلنت وزارة العدل في اليوم الموالي، السبت، أنها فتحت تحقيقا في الأمر.
مصادر من وزارة العدل أفادت بأنه كان على وكيل الملك أن يأمر بإجراء خبرة طبية فور سماعه ادعاءات التعذيب من المعتقلين، وذلك امتثالا لدورية وزير العدل التي وجهت إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بشأن فتح تحقيق حول أي ادعاء بممارسة التعذيب. هذا، وينتظر أن تحل المفتشية العامة بوزارة العدل بابتدائية القنيطرة بداية هذا الأسبوع، حيث رجحت مصادر أن تعرف هذه القضية تفاعلات مثيرة، ليس فقط بخصوص عدم إجراء وكيل الملك خبرة على المعتقلين، إنما أيضا بخصوص ما جرى في مخفر الشرطة.
