الحكومة تقدم تعديلا جديدا سيحرك عجلة الاقتصاد بالمغرب

أحالت الحكومة مشروع قانون على البرلمان يتعلق بمسطرة الأمر  بالأداء يهدف أساسا إلى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار، بعدما اتضح أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية تتأثر سلبا وإيجابا، بمدى تطور المساطر الرامية إلى تحصيل الديون

وأبرز المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن هذا المشروع جاء في سياق ما عرفته مسطرة الأمر بالأداء من  اختلالات بنيوية على مستوى الممارسة القضائية حالت دون تمكينها من تحقيق الغاية التشريعية من سنها. كما كشفت الممارسة القضائية أن بعض المدينين الذين صدرت في حقهم الأوامر  بالأداء لا يلجؤون إلى ممارسة الطعن بالاستئناف إلا بغاية التسويف والمماطلة. بالإضافة إلى تضارب واختلاف في العمل القضائي الصادر  عن المحاكم

وأوضح الرميد الذي كان يقدم المشروع في مجلس النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان صبيحة اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2013، أن جديد المشروع ينص على “إلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر  بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين”، بعدما كانت المسطرة الحالية تتم عبر مراحل “أمر صادر عن رئيس المحكمة”، “فطعن أمام محكمة الاستئناف”، لتحال القضية من جديد على “محكمة الموضوع” في إطار الإجراءات العادية للتقاضي، ثم “يطعن في الحكم الصادر في هذا الإطار أمام محكمة الاستئناف”

وأكد الرميد أن المسطرة المقترحة في مشروع التعديل ستختزل في ثلاث مراحل: أمر صادر عن رئيس المحكمة، ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة “موضوع”، ثم يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف

كما أن من إيجابيات مشروع هذا التعديل، يضيف وزير العدل والحريات، توحيد المسطرة المعمول بها في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة، بحيث ستصبح الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل على غرار  الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية. كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمقتضى سندات عرفية الصادرة بين التجار تقبل مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم التجارية، وهو ما سيرفع من نجاعة وفعالية هذه المسطرة يؤكد الوزير

وتوقع الوزير أن يؤدي إقرار المسطرة الجديدة المتعلقة بالأمر بالأداء إلى الرفع من تنقيط بلدنا في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم، والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، وهو ما سيكون له أثر إيجابي، لا محالة، على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني

 ع.ت