الرئيسية » أخبار » الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية تطالب بإلغاء الطريقة المعتمدة في التنقيط السنوي والمعتمدة على الحصة ( cota ) ‎

الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية تطالب بإلغاء الطريقة المعتمدة في التنقيط السنوي والمعتمدة على الحصة ( cota ) ‎

 عقد المكتب  الوطني لأعوان السياقة و مراقبي القطارات المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية اجتماعه العادي يوم الأربعاء الماضي، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.

وذلك احتجاجا على إستيائهم العميق عن التأخير في إعادة طرح و صياغة جدول الخدمة( ordre Gle 1946) من طرف الإدارة رغم  الجهود الرامية  إلى ذلك  من طرف المكتب والمطالبة به مند سنة 2011 حسب بلاغ الجامعة لعمال السكك الحديدية .

وفي نفس السياق أشار البلاغ نفسه والذي تتوفر ” أخباركم ” على نسخة منه إلى التصنيف العادل لهذه الفئة داخل  المنظومة الجديدة للأجور واحترام كل المقترحات المقدمة أثناء اللقاءات مع مديري الأقطاب، وإلغاء الطريقة المعتمدة في التنقيط السنوي والمعتمدة على الحصة ( cota ) دون مراعاة الأسباب القانونية، ناهيك عن ضرورة الزيادة في منيحة التنقل تماشيا مع الغلاء في المعيشة وأعباء السفر والتنقل .

وطالب البلاغ ذاته بالتعويض عن أيام الأحد والأعياد كما ينص عليه القانون، كما وقف كل أعضاء المكتب على مشكل الخصاص البشري في هذه الفئة التي تهم قلب المهن السككية ، الشيء الذي يجعل الأعوان يتحملون أعباء أكثر من طاقاتهم ، وحرمان جلهم من الإجازة السنوية مما أدى إلى تراكم الحصة .

وأضاف البلاغ أيضا أنه رغم المجهودات التي قامت بها الإدارة في تحسين المراقد ، قد لوحظ عدم تتبعها الصارم من طرف المسؤولين عنها مما أدى إلى تدهور حالتها  وانحطاط أغلبها، مردفا أن الحالة المزرية لجل القاطرات قد أضحت تشكل خطرا على سلامة وصحة المتعاونين .

وفي الأخير قرر بلاغ الجامعة مراسلة مدير قطب المسافرين ومدير قطب البضائع لبرمجة لقاء عاجل، وأهاب بكافة أعوان السياقة ومراقبي القطارات الالتفاف حول جامعتهم المناضلة من اجل تحقيق كل مطالبهم

بخصوص الملفات العالقة كملف السكن الإجتماعي ومنظومة الأجور والتعاضدية.

 

عن يونس

شاهد أيضاً

تفاصيل التسجيلات الصوتية التي أسقطت 8 قضاة و 4 محامين وموثقين..

اخباركم : متابعة كشف مصدر مطلع، أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية في ما بات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *