التامــك: يوضح الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 05 ماي الجاري، أنها واعية بإشكالية الاكتظاظ وتولي “اهتماما خاصا” لحقوق النزلاء.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن تأكيد المندوبية جاء في بلاغ أصدرته ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، على هامش الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان بـ”جنيف”، خاصة فيما يتعلق بوضعية المؤسسات السجنية

وأكدت المندوبية ضمن توضيحاتها أنها “واعية كل الوعي بظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات السجنية”، موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الباب ساهمت في تقليص نسبة الاكتظاظ إلى 35 في المائة، وذلك من خلال افتتاح مؤسسات سجنية جديدة والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين.

وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أنه تم سنة 2015، افتتاح 10 مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير، في حين شهدت سنة 2016 افتتاح 5 سجون بطاقة استيعابية تقدر بـ2800سرير.

كما أكدت المندوبية أنها تولي اهتماما خاصا لحقوق النزلاء من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير، خاصة فيما يتعلق بالحق في التشكي، سواءا عبر السجناء أنفسهم أو عبر عائلاتهم، وفق آلاليات وضمانات تمكن الإدارة من معرفة محتويات الشكايات ومعالجتها، مع التفاعل الإيجابي مع التنظيمات الحقوقية المهتمة بحقوق السجناء.

كما أدمجت المندوبية العامة، وفق البلاغ، مصوغات تكوينية تخص كيفية التعامل مع النزلاء وفق نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان، في حين تعمد إلى معاقبة كل من ثبت تورطه في أي مخالفة للقانون المنظم للمؤسسات السجنية.

أما فيما يتعلق بالتدابير التأديبية، فقد أوضحت المنودبية أنه يتم اللجوء إليها “وفقا لما ينص عليه القانون، مع توفير جميع الضمانات للسجين موضوع المتابعة التأديبية، بما فيها الحق في الاستعانة بمحام والطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي”.

وبخصوص ما نشر عن “عدم كفاية التغذية المقدمة للسجناء، سجلت المندوبية العامة أنها “قامت بتفويت قطاع التغذية داخل المؤسسات السجنية إلى شركات خاصة، مع “الرفع من الميزانية المخصصة لتغذية كل سجين، وهو ما انعكس إيجابا على كمية ونوعية الوجبات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجينة”.

وفي الجانب المتعلق بالرعاية الصحية، شددت المندوبية العامة على أنها “حريصة على استفادة جميع النزلاء من الفحوصات الطبية، سواءا داخل المؤسسات السجنية أو في المستشفيات العمومية، وهو ما يعكسه المعدل السنوي للفحصوات (6 فحوصات لكل سجين)، فضلا عن تنظيم حملات طبية بشكل مستمر للتحسيس بمخاطر بعض الأمراض، والرفع من نسبة التأطير عبر توظيف أطر طبية وشبه طبية”.

واستغربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “تداول معطيات غير دقيقية في المواضيع المشار إليها، علما أنها (المندوبية) منفتحة على مختلف الفاعلين، من أجل مدهم بالمعطيات المحينة كلما طلب منها ذلك”