البروتوكول الجديد للصيد البحري المغرب-الاتحاد الأوروبي مفيد للجانبين

أفادت السيدة دامانكي المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري أن الاتفافية التي تم التوقيع على حروفها الأولى بين المغرب و الاتحاد الأوربي مفيدة للجانبين

 وأوضح أخنوش، خلال ندوة صحفية عقب التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول الجديد، أن “هذا الاتفاق الجديد، الحامل لآفاق جيدة بالنسبة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيعزز أواصر التعاون بين الجانبين

ومن جانبها، سجلت السيدة داماناكي أن “هذا الاتفاق مفيد للمغرب والاتحاد الأوروبي، ويتماشى مع سياسات الجانبين، ويندرج في إطار احترام القوانين الدولية.” وأكدت المفوضة الأوروبية أن

هذا الاتفاق يضمن الاستمرارية، بحيث يجعل نشاط الصيد محصورا في فائض الموارد بالنسبة لجميع المصايد ويقيم توازنا جيدا بين الجودة والسعر

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تحديد كمية الفائض من السمك المصطاد ووضعية الموارد البحرية، تفاديا لأي تدمير قد يلحق هذه الموارد

ويدخل هذا البرتوكول، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خصوصا بعد الحصول على موافقة البرلمانين المغربي والأوروبي

وينص البروتوكول الجديد على ست فئات من الصيد مع تقليص في فرص الصيد مقارنة مع البروتوكول القديم، والسماح ل 126 سفينة أوروبية بالصيد مقابل 137 سفينة كان مسموحا لها بالصيد بموجب البروتوكول السابق.

وتقدر القيمة المالية الإجمالية السنوية للبروتوكول بحوالي 40 مليون أورو ، منها 14 مليون أورو مخصصة لتنفيذ مخطط (أليوتس) بهدف التعزيز الاقتصادي لقطاع الصيد البحري الوطني، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية

يشار إلى أنه منذ التوقيع على اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي في 1996 شغل دائما قطاع الفلاحة وقطاع الصيد البحري مكانة بارزة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي برقم معاملات يبلغ حوالي 9 ملايير درهم في مجال الصيد البحري

وقد نجح المغرب والاتحاد الأوروبي بعد ست جولات من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد للشراكة بينهما في مجال الصيد البحري