اختلاس 40 مليار سنتيم من مديرية الضرائب بالدار البيضاء

عرفت وزارة المالية في الآونة الأخيرة عملية اختلاس قوية من تدبير بعض المدراء بمديرية الضرائب والموظفين وتفوق ما قيمته 40 مليار سنتيم تتعلق بالأموال المتحصلة من الديون العمومية

وتم اكتشاف الاختلاسات القوية بالصدفة بعد أن استصدرت وزارة المالية قرار بالإعفاء الضريبي الخاص بالشركات والأشخاص الذين تفوق ديونهم لفائدة الدولة 100 مليون سنتيم والتي تعود لثلاثة سنوات خلت يعني سنة 2011

الانكى أن الشركات توصلت بإشعار بضرورة تسوية المستحقات المالية رغم القرار الوزاري ، وعند الرجوع إلى الوثائق المسجلة تم الوقوف على العديد من الثغرات والمطبات الناقصة والمبتورة قي الكشوفات الحسابية وحتى العتاد المعلوماتي حيث تخزن المعطيات الخاصة بالشركات غير دقيقة وبها أخطاء متنوعة بتنوع طرق الاختلاس إذ تغيب قيمة عمليات الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات خلال السنة

وعمليات النصب على المؤسسة العمومية وعلى الشركات تتم على مراحل يشارك فيها أكثر من شخص من داخل الإدارة وخارجها. ففي المرحلة الأولى يتم استدعاء مسئولوا الشركات المثقلة بالديون وبالمستحقات الضريبية ويتم التفاوض معهم على أساس دفع رشوة لا تقل عن 50 في المائة من حجم الدين لإخفاء معالم الدين وبطريقة قانونية ، وفور الاتفاق على مبلغ الرشوة يتم محو جميع المعلومات المتعلقة بالدين من الشبكة المعلوماتية الخاصة بالإدارة على المستوى المركزي

هذه العمليات القذرة تورط اكثر من جهة في مؤسسات عمومية وشبه عمومية خاصة الابناك التي تسهل عمليات سحب أموال ضخمة مرات عدة من طرف نفس الشخص دون طرح أسئلة أو التبليغ عنها للجهات الأمنية

ولان المبلغ المختلس قوي ولا يمكن ان يقوم بها شخص واحد بالنظر وجوب مرور العملية على اكثر من مصلحة وادارة فان القرائن والادلة تثبت ان العملية من تدبير شبكة تضم اكثر من عنصر

 وللوقوف على حجم الاختلاسات والرقم الحقيقي الذي اختفى من المال العام فقد باشرت الشرطة القصائية تحقيقات موسعة مع اغلب المدراء المشتبه فيهم وتم استدعاء بعض مسؤولي الشركات المتهمين في القضية  والذين دفعوا عمولات وساهموا في التهرب الضريبي، كما شمل التحقيق بعض مفتشي وزارة المالية الذين اخفوا معالم الجريمة المالية عن طريق طمس ومحو المعلومات الخاصة بالشركات المدينة للدولة

ويعتبر العديد من المتتبعين للفضيحة المالية على أن أبواب السجن ستفتح لقرابة 50 موظفا ومسؤول شركة ، لان المبلغ المختلس( 40 مليار سنتيم) قادر على بناء أكثر من مدرسة ومستشفى عمومية وطرقات في العديد من الجماعات القروية .