عقدت الشبيبة العاملة المغربية فرع جرادة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد الماضي بقاعة دار الشباب 2 مؤتمرها الإقليمي الثالث تحت شعار: ” النضـال الشبيبي المنظم و المستقل ضمانة أساسية للإستمرارية و بناء مغرب الكرامة و العدالة الاجتماعية “، وذلك في إطار الدينامية التي تعرفها الشبيبة العاملة المغربية – الاتحاد المغربي للشغل منذ مؤتمرها الوطني التاسع وتنفيذا للبرنامج التنظيمي لتجديد و هيكلة فروع الأقاليم والجهات .
بداية عرف المؤتمر مشاركة واسعة لكافة الشباب المنضوي تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات اقليم جرادة حيث بلغ عدد المؤتمرين أزيد من 150 مؤتمر و مؤتمرة بحضور كل من ممثل الاتحاد المحلي لإقليم جرسيف والاتحاد الجهوي لنقابات وجدة و فرع الشبيبة العاملة المغربية بمدينة وجدة .
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية كلمات قيمة تناوب عليها كل من الكاتب المحلي لنقابات جرادة ، كلمة اللجنة التحضيرية و الإتحاد الجهوي لنقابات وجدة، تلتها مباشرة كلمة ممثل المتقاعدين ثم كلمة المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، حيث صبت كل الكلمات من جرد كرونولوجي لمختلف المحطات و المعارك النضالية التي خاضها و ما يزال يخوضها الاتحاد المحلي بإقليم جرادة، منذ نشأة العمل النقابي في إطار الاتحاد المغربي للشغل إبان الإستعمار و مدى معاناة عمال وعاملات الإقليم من أزمة التشريد و التسريح والإغلاقات لمجموعة من المعامل و إنعكاساتها على أوضاع الشباب بالإقليم .
كما تمت الإشادة بالدور الطلائعي و البطولي الذي لعبه الشباب العامل بمفاحم جرادة من خلال الإعتصام داخل ابار العار أواخر 1968 لأزيد من شهر و نصف لتحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة، ناهيك عن التذكير بالاضراب العام الإنذاري البطولي ليوم 29 اكتوبر2014 و التأكيد على الصمود و الدفاع عن الوحدة النقابية و ضرورة النضال من أجل إسقاط الفصل 288 من القانون الجنائي.
وقد شكل المؤتمر محطة لمناقشة عرض حول إسهامات الشباب في الحقل النقابي ركزت على ثلة من المحاور بينها “تمثيلية الشباب و العمل النقابي “، ” مميزات الشباب و الحركة الشبابية “، ” الحماسة و دينامية الشباب “، ” المميزات السلبية لمشاركة الشباب ” وكذا محور الحريات النقابية.
إذ أجمعت كل المناقشات على رفضها لكل السياسات اللاشعبية و اللاإجتماعية المعادية للطبقة العاملة و مواقع الشباب حيث الهجوم على القوت اليومي عن طريق المناولة و تهريب القطاع المهيكل و كذا الخرق السافر للحريات النقابية من خلال القمع للحركات الإحتجاجية في صفوف العمال و العاملات ناهيك عن المعطلين و حملة الشواهد .
وتم إنتخاب اللجنة الإدارية تحت إشراف ممثلي المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربي المكونة من 65 عضو و عضوة لا يتجاوز معدل أعمارهم 35 سنة يمثلون مختلف القطاعات المهنية، هذا بالإضافة لممثلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والمجموعة الوطنية للمعطلين المجازين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالإقليم التي أفرزت مكتبا إقليميا مكونا من 15 شاب و شابة.