إجراءات حكومية لمنع الزيادة في أسعار النقل

صرح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تطبيق نظام المقايسة الجزئية، الذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا الأسبوع، «لن يكون له أي أثر على سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وكذا حافلات النقل العمومي داخل المدن»، وأفاد الأزمي في تصريح ل»التجديد»، بأن الحكومة وقعت اتفاقية مع «بريد بنك»، ستتكلف المؤسسة البنكية بموجبها من تمكين المهنيين من الفارق في السعر خلال كل ثلاثة أشهر، على أساس أن يتم ضبط وتدقيق بيانات استهلاك الوقود لكل فئة على حدة. وأكد الأزمي في التصريح ذاته، أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات مماثلة بخصوص وسائل النقل بين المدن، مشيرا أن اجتماع مرتقب اليوم الأربعاء، سيناقش الآليات الكفيلة بعدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين في العلاقة بفئة «نقل البضائع بين المدن»، وذلك تحت إشراف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة
وشدد الوزير على أن الحكومة التزمت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الحكومة، «أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم بعض القطاعات ذات الحساسية»، وقال الأزمي أنه إن كانت المقايسة تعني الزيادة والنقصان في الثمن، فإنه بحدوث تراجع في أسعار البترول على المستوى العالمي، وبالتالي تراجع أسعار المواد البترولية بالمغرب نتيجة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية، «سيستفيد مهنيو النقل»، أما إن كانت الزيادة، فستتكلف الميزانية العامة بتسديد الفارق»
وعقد بعض مهنيي النقل لقاءا تنسيقيا مساء أول أمس بغرفة التجارة والصناعة بالرباط، ولم يتمكن المهنيون من التوصل إلى اتفاق حول صيغة الخطوات الاحتجاجية التي يعتزمون خوضها، احتجاجا على الزيادة في المحروقات، وعاينت «التجديد» انسحاب بعض المهنيين وامتناعهم عن التوقيع في محضر اللقاء، وعلمت الجريدة أن المهنيين اتفقوا أخيرا على إعطاء مهلة للحكومة من أجل تفعيل الإجراءات التي أعلن عنها