Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
وصلت تداعيات المقاطعة التي استهدفت شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات إلى أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، التي باتت أغلبيتها مهددة بالإفلاس، بسبب الأضرار والخسائر التي لحقتهم منذ أزيد من ثلاثة اشهر.
ودقت جمعية أفريقيا للوقود المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود ناقوس الخطر، محذرة من تجاهل النداء المطالب بفتح الحوار معهم، حول الأوضاع التي باتت تهدد العاملين في القطاع.
وعبر رضا نظيف، الكاتب العام للجامعة عن استيائه الشديد من طريقة تعامل المسؤولين بالإدارة العامة للشركة التي يحملون علامتها ويسوقون منتوجها، واستخفافها بممثلي الجامعة التي تمثل 456 محطة، من أصل 543 محطة، حيث لا يتجاوز عدد المحطات التي تعود ملكيتها كاملة للشركة 87 محطة.
وطالب نظيف مسؤولي الشركة بالجلوس إلى مائدة الحوار مع ممثلي الجامعة لبحث المصالح المشتركة للشركة وأرباب ومسيري المحطات، وفق منطق “رابح- رابح”، والعمل المشترك من أجل تجاوز الأضرار التي لحقت الشركة جراء المقاطعة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تراجع نشاط بعض المحطات إلى أزيد من النصف، وتراجع أرباحها، في غياب أي دعم أو مساعدة من قبل الشركة.
واستغرب المسؤول الجامعي للاستخفاف الذي قوبلت به مطالبهم من أجل الحوار، مؤكدا أنهم معنيون بمصلحة الشركة وتحسين صورتها لدى المستهلك، من أجل استعادة النشاط العادي وتوفير منتوج بجودة عالية للمستهلك، مؤكدا أنهم أدوا ثمن المقاطعة غاليا، وباتت العديد من المحطات مهددة بالإفلاس، بسبب تراجع المبيعات، وارتفاع المصاريف من أجور العاملين وتكاليف التسيير، مؤكدا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في الوضعية التي تسببت فيها المقاطعة.
وأكد نظيف أن أرباب المحطات والمسيرين حريصون على تنفيذ مضامين الإستراتيجية التجارية للشركة، وفق ما تتضمنه العقود ودفاتر التحملات، ولا مسؤولية لهم في ما لحق الشركة جراء المقاطعة.
وأوضح نظيف أنه يتفهم مطالب المستهلك واحتجاجه على ارتفاع أسعار المحروقات، قائلا “نحن مع المستهلك الذي يؤدي ثمن سياسة تحرير الأسعار، دون اتخاذ ما يكفي من الإجراءات المواكبة لحماية قدرته الشرائية”.
وانتقد المسؤول الجامعي موقف الحكومة والغموض الذي يكتنف طريقة التعامل مع موضوع تسقيف الأرباح، مطالبا بضرورة إنجاز دراسات علمية دقيقة لعدم تكرار التجربة الفرنسية التي أدت إلى إغلاق العديد من المحطات.
وأوضح نظيف أن مطلب الجامعة هو الإنصاف والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، فلا يعقل أن تفرض عقوبات تنصل في بعض الأحيان إلى إغلاق المحطات، بسبب عدم احترام معايير الجودة وتوفير المنتوج، وحين يتعلق الأمر بخسائر لا يتحملون مسؤوليتها بسبب المقاطعة، لا يتم الاستماع إليهم أو مد المساعدة إليهم، لضمان استمرار نشاطهم، وتسديد أجور العاملين، علما أنهم يبذلون جهودا من أجل ضمان توفر المنتوج في السوق بالكميات المطلوبة.
ورغم التعامل بحسن النية واعتماد الحوار من أجل تدارس تداعيات المقاطعة، والحرص على معالجة الوضعية في إطار البيت الداخلي، حفاظا على سمعة الشركة، في أفق الوصول إلى حلول ودية متوافق عليها بين الطرفين، أغلقت الإدارة العامة للشركة باب الحوار في وجههم، ما اضطرهم إلى الإعلان عن وقفة إنذارية يوم 26 يوليوز أمام المقر الاجتماعي بعين السبع، مع الاحتفاظ بحقهم في التصعيد دفاعا عن صالحهم.
