نظمت ندوة صحفية يوم الاثنين بأحد الفنادق الكبرى بالدار البيضاء، لتقديم السرعة القصوى للبنك “السياش ” لجلب المزيد من الزبائن، من خلال إطلاق عروض متجددة ولم يسبقه إليها بنك آخر
وفي كلمة السيد رحو بنسب لمختلف المنتجات الجديدة، وأولها البطاقة البنكية العادية التي أصبح الآن بإمكان حاملها استعمالها في التسهيلات التي أعلن عنها مكتب الصرف مؤخرا.
واضاف رحو أن التسهيلات تنقسم إلى قسمين، الأول يهم التسوق عبر الإنترنت، حيث يحق لكل مغربي صرف 10 آلاف درهم سنويا للشراء عبر هذه الوسيلة، خصوصا بالمواقع الأجنبية، حيث مكن “السياش “حامل البطاقة العادية من التسوق عبر المواقع الإلكترونية الدولية. أما التسهيلات الأخرى، فتهم 40 ألف درهم المخولة للمغاربة من قبل مكتب الصرف إخراجها من أجل السياحة العالمية، حيث سيمكن السياش زبناءه من استعمال البطاقة البنكية العادية نفسها، التي يمتلكها من أجل استخدامها بالخارج، من خلال الاتصال بالبنك عبر الهاتف أو الإنترنت من أجل تفعيل البطاقة، وبالتالي لن يخصم من حساب الزبون سوى الأموال التي صرفها بالخارج عبر بطاقته، وهذه العملية تساهم في الحفاظ على أموال السائح المغربي بالخارج، إذ عندما يتم صرف العملات وإخراجها، فإن قيمتها تنقص لو لم يتم صرفها وأُرجعت إلى المغرب، كما سيطلق “السياش “بطاقة بنكية ذات حسابين، وذلك بعدما سمح مكتب الصرف لمغاربة العالم بأن يفتحوا حسابا بالعملات الصعبة، سواء المستفيدين من عملية المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الحكومة خلال السنة الماضية، أو بالنسبة إلى المغاربة الراغبين في ذلك.
كما أكد السيد رحو في كلمته ان المنتجات الجديدة للبنك العقاري والسياحي لا تقتصر فقط على التسهيلات المرتبطة بالعملة الصعبة، بل تعدتها إلى تبسيط المعاملات البنكية للزبناء، حيث قال المتحدث ذاته أن صرف شيك «السياش» صار متاحا في جميع الوكالات وليس فقط في الوكالة التي أصدرت الشيك، وفسر ذلك بأن الزبون المغربي يؤاخذ على المعاملات بالشيك أنها بطيئة، بحيث إذا أراد المغربي صرف شيك معين، فإن لديه حلان، الأول هو صرفه في مكان إصدار الشيك، أي الانتقال إلى الوكالة التي يمكن أن تكون في مدينة أخرى، والثاني أن يدفع الشيك في حسابه البنكي، وهذا الإجراء يتطلب على الأقل 3 أيام ليتم تأكيد صرف الشيك، وبالتالي أصبح، من خلال تسهيلات السياش، لكل حامل لشيك البنك العقاري والسياحي إمكانية صرفه في أي وكالة قريبة منه.
كما حذفت السياش تاريخ القيمة الخاص بدفتر التوفير، ومعنى ذلك، يُضيف رئيس البنك، أن الأبناك حاليا تحتسب تاريخ القيمة للأموال التي يدفعها الزبون في الحساب على الدفتر في اليوم الـ15 أوالـ 30 من كل شهر، وليس في اليوم الذي قام فيه بعملية الدفع.
وأشار الرئيس المدير العام إلى أن الزبون عندما يقوم بدفع 3000 درهم في حسابه على الدفتر يوم 2 فبراير مثلا، فإن تاريخ القيمة الذي على أساسه تحتسب الفوائد لن يكون هو 2 فبراير، بل 15 فبراير. وبالتالي، فالبنك يضيع على الزبون استفادته من 13 يوما عندما سيتم احتساب الفوائد، والأمر نفسه عندما يتم الدفع في الـ16 من الشهر، الذي سيكون تاريخ القيمة فيه هو آخر الشهر، ولذلك أصبح السياش يحتسب جميع دفعات الزبائن في اليوم نفسه، وليس كما كان سابقا، وهو ما سيخول للزبون الاستفادة أكثر من الفوائد البنكية على دفتر التوفير،