قانون الصحافة الجديد

أكد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن قانون الصحافة الجاري إعداده حاليا سيكون مطابقا لمضامين الدستور الجديد وللالتزامات الدولية للمغرب.

 وأضاف الخلفي في حديث لصحيفة “لوماتان” إن القانون الجديد يتعين أن يكون وفيا في الوقت نفسه للمقتضيات ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير الواردة في الفصل 28 من الدستور٬ ولكن كذلك لالتزامات المغرب تجاه المؤسسات الدولية”.

 واعتبر أن الأمر لا يتعلق ب”تحسين٬ بل بمراجعة عميقة وشاملة للنصوص المنظمة للصحافة”.

 وقال الخلفي “يتعين أيضا التأكيد على أننا لم ننطلق من فراغ٬ وأسسنا على العمل البناء المنجز على الخصوص انطلاقا من المقترحات العديدة لمختلف المنظمات والفاعلين والخبراء في المجال”.

 كما حرص على طمأنة المهنيين في القطاع من خلال التأكيد على أن “الأوراش أحرزت تقدما والآجال سيتم احترامها”٬ وأعلن أيضا عن “حذف العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة وإحداث هيئة مستقلة للتقنين٬ هي المجلس الوطني للصحافة”.

وأضاف الخلفي أنه سيتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة وأنه سيكون من بين مهام المجلس منح بطاقة الصحافة التي تمنحها حاليا وزارة الاتصال٬ بالإضافة إلى بلورة مدونة للأخلاقيات في احترام للمعايير الدولية.

 وأضاف الوزير أنه بإمكان المجلس الاضطلاع بدور محوري كوسيط في قضايا الصحافة٬ مما سيقلص أعداد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء.

 وقال من جهة أخرى إن “أحد البنود الجديدة يهم مبلغ الغرامات المالية في حالات القذف والذي لا يجب أن يؤدي إلى إفلاس المقاولات الصحافية”.

 وأشار الخلفي إلى أن اللجنة العلمية تستكمل أعمالها وستقدم قريبا تقريرها النهائي مؤكدا أنه سيتم توسيع المناقشات لتشمل البرلمانيين.

 وذكر وزير الاتصال بأن الوزارة حاليا بصدد إعداد مرسوم حول دعم الصحافة سينظم منح المساعدة المالية للصحافة في انتظار العقد البرنامج 2013 – 2017 الخاص بالمقاولات الصحافية والذي سيعوض العقد البرنامج للفترة 2005 – 2012 ٬ مذكرا في هذا السياق بالتوقيع على اتفاقية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستهدف تقوية كفاءات الهيآت العاملة في القطاع.

 وخلص الوزير إلى أن “النهوض بالقطاع يمر عبر تقوية الفاعلين العاملين فيه ودعم تكوين الصحافيين الذين يتعين تكوينهم في مجال التكنولوجيات الجديدة وتقنيات التقصي والبحث”.