ونقلت وسائل إعلام ألمانية اليوم عن وزير العدل الألماني هايكو ماس قوله إن ” هذه الإجراءات من شأنها أن تضمن تطبيق القانون الألماني على الانترنيت”.
وأكد الوزير أن وسائل التوصل الاجتماعي ” لا يمكن تركها هكذا لتصبح مرتعا لليمين المتطرف”.
ويأتي هذا الاتفاق بعدما أن كشفت تقارير عن ارتفاع في نسبة الخطاب العنصري على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا معالجة تدفق نحو مليون لاجئ فوق أراضيها في سنة 2015.
وقال ماس إن الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية سيجري تقييمها من قبل فرق متخصصة في الشركات الثلاث ، وهو ما سيسهل أيضا عملية الإبلاغ عن هذه التعليقات.
وأوضح الوزير أن الشركات الثلاث ستقيم الشكاوى باستخدام القواعد العامة للقانون الألماني “وليس فقط شروط الاستخدام الخاصة بكل شركة على حدة”.
وقال إنه “عندما يتم تجاوز حدود حرية التعبير، عندها يتعلق الأمر بوجود تعبيرات إجرامية تتسبب في الفتنة والتحريض على ارتكاب جرائم جنائية، فإن مثل هذا المحتوى يجب إزالته من الانترنت”.
وكان ماس قد اتهم شركة “فيسبوك” بالسماح بالإبقاء على تعليقات عنصرية ومعادية للأجانب.
يذكر أن استقبال ألمانيا لعدد غير مسبوق من اللاجئين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان ،تسبب في رد فعل عنصرية من قبل القوميين المتطرفين.
م.ن