خمس مليارات درهم خسائر خزينة الدولة سنوياً بسبب سرقة الرمال

أخباركم : متابعة

انتفض برلمانيون في وجه الحكومة لأنها لم تتمكن من محاصرة مافيا نهب رمال الشواطئ، التي تتعرض لكوارث بيئية خطيرة ستكون لها انعكاسات على مستقبل الثروة السمكية، التي بدأت أنواع منها تنقرض.
وقالت البرلمانية عزوها العراك، من فريق العدالة والتنمية، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، إن الحكومة وضعت قوانين صادق عليها البرلمان، وتجلت، أخيرا، في حماية الشواطئ والرمال من نهب المافيا، لكنها عجزت عن صدها، مضيفة أن لجنة أممية حذرت، في تقرير لها، من مغبة مواصلة عملية نهب الرمال من قبل شخصيات تعتبر نفسها “نافذة” في غياب شرطة المراقبة البيئية.
وفضح تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أخيرا، ما يجري في جل شواطئ المغرب، موجها تحذيرا للحكومة والسلطات الولائية والمنتخبة التي توجد الشواطئ المعنية تحت نفوذها، قصد التدخل لمنع جرف الرمال الذي يتم خارج القانون، بما يعادل 10 ملايين متر مكعب، ما ينتج عنه ضياع 500 مليار، رغم أن القانون يعاقب بالحبس من عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال بشكل غير قانوني، ما جعلها تكاد تختفي من بعض شواطئ الشمال، على سبيل المثال لا الحصر.
وذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة نموذج شاطئ واسع ما بين آسفي والصويرة جنوبا، حولته “مافيا الرمال” إلى بساط صخري. وتختلف وسائل نقل الرمال المنهوبة باختلاف مستوى النهب، بين من ينقلها على متن الدراجات ثلاثية العجلات، أو الشاحنات، إذ لا يقتصر نهب الرمال على “المافيا” العاملة خارج القانون، بل يطول كذلك بعض “الأعيان أو البرلمانيين الذين يتوفرون على تراخيص قانونية، لكنهم يتجاوزون الأحجام المسموح بها”.
وأضاف التقرير أن مقاولين يشتكون بدورهم من وجود “مافيا لا تدفع الضرائب”، منبها إلى أنها تبيع رملا “لا يخضع للمعالجة والتصفية من الملح”، ولا يطابق بذلك المعايير الضرورية في مواد البناء، وكل تعاملاتها تجري نقدا دون أي أثر، إذ يتم تبييض الكثير من الأموال في هذه التجارة غير القانونية.
وقالت البرلمانية إن “القوانين مقدرة، لكن لا يمكن محاربة المافيا بالكلام، إذ يتطلب الأمر النزول إلى الميدان لضبط الخروقات، وهو ما يفوت على الدولة أموالا تقدر بـ 500 مليار”.
وقال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن “نهب رمال الشواطئ موضوع معقد تتداخل فيه قوانين ومؤسسات، منها قانون الساحل الذي ما تزال بعض مقتضياته مرتبطة بنصوص تنظيمية لم تصدر بعد”.
واستنجد الوزير، بوزارة الداخلية، ومديرية الأمن لملاحقة مافيا الرمال التي تنهبها في جنح الظلام.