المنظمة الديمقراطية للشغل :اعتبرت أن الطبقة العاملة ستكون من بين اكبر المتضررين من هذا التوقيت

إضافة ساعة يمكن ان تنتج عنها إضطرابات هرمونية واضطرابات في النمو ونقصان في شهية الأكل وضعف القدرة في العمل وفي السلوك،

كما ستعاني الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا تحت جنح الظلام وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية..!! وبين متطلبات العمل واحترام اوقاته ومواعيده، بل حتى إذا اخدنا بعين الاعتبار ما سيتمخض عنه قرار وزير التربية الوطنية بخصوص التوقيت المدرسي الجديد أي بعد الانتهاء من العطلة البينية الأولى..!!

المنظمة الديمقراطية للشغل اعتبرت أن الطبقة العاملة ستكون من بين اكبر المتضررين من هذا التوقيت وإلغاء المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967 بمرسوم حكومي جديد متسرع و قرار متخلف و استبدادي، غير مبني على اية دراسة حقيقة، او تقييم قبلي، بناء على اهداف اقتصادية او اجتماعية، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم على عكس ما قام به الاتحاد الأوربي صناع القرار الذين يحترمون مواطنيهم ومواطناتهم حيث قام الاتحاد باستشارة واسعة في أوساطهم، وخلص الى نتيجة مفادها ان ازيد من 80 في المائة منهم يرفضون زيادة ساعة على التوقيت العادي ، خاصة بعد تبين هزالة اقتصاد الطاقة أو استفادة الاقتصاد من هذا الاجراء بل على العكس من ذلك ستكون له عواقب واثار سلبية على المردودية في العمل و في تفشي بعض الظواهر لاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير..!!

هذا و طالبت المنظمة في شخص مكتبها التنفيدي الحكومة بإلغاء قرارها المتسرع والعودة الى الساعة العادية “جرينتش”

كما دعت الطبقة العاملة موظفين وعمال الى التوقف لمدة ساعتين يوم فاتح نونبر 2018 من 11 صباحا الى الساعة الواحدة زوالا احتجاجا على هذا التوقيت الجديد للمطالبة بالتراجع عنه