الرئيسية » أخبار » المدعي العام بمدريد يتشبث بقضاء دانيال لعقوبته الحبسية باسبانيا

المدعي العام بمدريد يتشبث بقضاء دانيال لعقوبته الحبسية باسبانيا

قال المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، يوم الثلاثاء بمدريد  إن إسبانيا “لا تستبعد” أن يقضي المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم بالسجن 30 سنة بالمغرب بتهمة الاغتصاب، ما تبقى من العقوبة في إسبانيا .وأوضح لورينتي، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه برئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بنعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النباوي، أن “الأمر يتعلق بخيار غير مستبعد بل ومعقول

وأضاف أن الأهم هو “ألا يفلت المسمى كالفان من العقاب لما اقترفه من جرائم خطيرة”، مشيرا إلى أن وزارتي العدل بالبلدين “تعملان سويا من أجل تحقيق هذا الهدف بعد اعتقال كالفان أمس الاثنين بمورسية

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الإسباني “سنتعاون مع وزارة العدل المغربية ومع العدالة من أجل أن تتوفر المحكمة الوطنية على كافة العناصر الممكنة، وذلك حتى يتسنى لها حل هذه القضية دون عراقيل”.وأوضح، في السياق ذاته، أن الاجتماع بالوفد المغربي كان أيضا مناسبة لمناقشة آليات التعاون الثنائي في هذا المجال، والاتفاقات المبرمة بين البلدين، مضيفا أن العدالة الإسبانية ستعمل على حل هذه القضية الخطيرة” بطريقة قانونية وعادلة

يشار إلى أنه شارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى لورينتي، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية.وكان قد تم إيداع المسمى دانيال كالفان، صباح اليوم، السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا

وقد تم اتخاذ هذا القرار “خوفا من فراره ولخطورة الجرائم” التي اقترفها بالمغرب، حيث حكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب

يشار إلى أنه تم القبض على هذا المجرم، أمس الاثنين، بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حق هذا المجرم من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب

 

عن أحمد العرفاوي

أحمد العرفاوي صحفي مغربي متخصص في المقالات السياسية، وأكتب كذلك في الرياضة وباقي المجالات.

شاهد أيضاً

تفاصيل التسجيلات الصوتية التي أسقطت 8 قضاة و 4 محامين وموثقين..

اخباركم : متابعة كشف مصدر مطلع، أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية في ما بات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *