المقاولات المنضوية تحت لواء نقابة الأوديتي تطالب الحكومة بوضع إستراتيجية لتسريع التنمية الصناعية من تداعيات كوفيد_19

المقاولات الصغرى و المتوسطة والصغيرة جدا المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب رئيس الحكومة المغربية و وزير الاقتصاد والمالية كمساهمة منه بمقترحات للتخفيف من تداعيات كوفيد_19 على القطاع

وتوضيح السياسات المعتمدة لدعم هذه المقاولات، (سواء فيما يتعلق مثلا بتكاليف العقار، أسعار الطاقة، مشاكل النقل ومصاريف الشحن، صعوبة التسويق، الجانب الضريبي…). إضافة إلى المشاكل الناتجة عن التأخر في الأداء، والتكاليف الاجتماعية التي أصبحت تحد من فعالية المقاولة …
– حل الإشكال المرتبط بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، في زمن العولمة و التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.

و وضع القطب المقاولاتي المنضوي تحت لواء نقابة الأوديتي. بلاغ توصلت جريدة أخباركم بنسخة منه وفي مايلي نص البلاغ :

بناء على ما يمر به الوطن جراء تداعيات كوفيد_19 و من خلاله المقاولات الصغرى و المتوسطة والصغيرة جدا المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، و تماشيا مع التوجه العام للمملكة و النهج الملكي السامي عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لقاءات و ندوات مع فاعلين في القطاع المقاولاتي الوطني و وقف على عدة إكراهات و مشاكل ذات راهنية تستدعي التدخل الفوري و العاجل.

وبعد التداول مع مختصين وفاعلين من أبناء المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ا تم إقتراح مجموعة من النقاط التي يجب العمل عليها للإقلاع الإقتصادي لمغرب ما بعد كورونا منها:
– وضع إستراتيجية لتسريع التنمية الصناعية وعصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
-تفعيل دور “صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة” بغرض دعم هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، وذلك عبر التمويل المشترك مع البنوك للبرامج الرامية إلى إعادة وتعزيز التوازن المالي لهذه المقاولات.
-إعادة التوازن المالي لهذه المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا في المغرب.
-رفع التحديات المتعلّقة بالولوج والاستفادة من البنى التحية والخدمات الأساسية: ، الاستفادة من الماء، الكهرباء، الهواتف، الصرف الصحي، تعبيد الطرق، نقل العمال والبضائع وخلق أحياء صناعية تتوافق مع حجمها.
– رفع التحديات المتعلّقة بالخدمات التمويلية، والعلاقات مع الإداريين، والتنافسية، والتشريع القانوني وتسهيل الإجراءات الإدارية والرخص.
-المساعدة على رفع المردودية، وعلى تسويق المنتوجات والحد من منافسة القطاع الغير مهيكل،
-دعم الأفكار والاختراعات بتسهيل الحصول على رأس المال الأوّلي، وتوفير المواد الأوّلية.
-تأهيل الوسائل البشرية التقنية وتسهيل الولوج إلى التكوين،
-تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة لمقاولات الخدمات و التي تعتمد في إنتاجها على مواد أولية غير خاضعة الضريبة على القيمة المضافة أو ذات ضريبة اقل.
-فرض هيكلة شمولية لكل القطاعات مع تسهيل مساطر الولوج إلى مقاولات القانونية.
-توسيع وتعميم التعريف الضريبي على كل التجار والمواطنين البالغين أكثر من 30 سنة مع إلزامية التصريح السنوي.
-توسيع وتعميم التعريف الاجتماعي والتغطية الصحية لكل الأجراء مع إلزامية التصريح ومراقبة المخالفين.
-تجميع وتوحيد كل الضرائب في ضريبة واحد تدرس حسب مجموعة من المعايير وتعميمها لتكافؤ الفرص والحد من الغش والتهرب الضريبي.
– فتح الدخول الى التمويل البنكي بضمانات الدولة و تشجيع البنوك لتمويلها ومراقة الابناك في هذا المجال.
– وضع الآليات تتبع لأجل المساعدة التقنية الضرورية من طرف الدولة لتحسين أداء المقاولات.
-تقوية قدرة هذه المقاولات على تسيير مواردها المالية، وخلق تنظيم عمومي يقترح ضمانات على المشاريع المبتكرة، وحماية حقوق الدائنين .
-تطوير المحاكم التجارية في سبيل معالجة أسرع للخلافات الواقعة ،
– تطوير طرق بديلة للتمويل غير البنوك، كالشركات التي تدعم المشاريع الطموحة.
-تطوير برنامج “مساندة” للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب للاستفادة من الدعم.
-خلق منظمة تابعة لوزارة الاقتصاد تدبر قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا باستقلالية تامة عن لاتحاد العام لمقاولات المغرب.
– الولوج إلى الصفقات العمومية ومع تفعيل قانون اجالات الأداء، والولوج إلى العقار، وتسهيل الحصول على التصنيف للمنافسة على الصفقات العمومية، مع وضع حصة من الصفقات لهذه الفئة دون الشركات الكبرى.
-الحد من العدد الهائل من المقاولات المهددة بالإفلاس وذلك بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذا النزيف.-وضع برامج تركز على المواكبة بتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار وكل الأطراف المتدخلة لإنجاح المقاولة، مع ضرورة التنزيل الجيد على الواقع.
-يجب تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية ومراجعة مسألة التصنيفات التي تطلبها العروض وتدني كلفة العروض وإخراج العروض كبيرة الحجم التي تحرم المقاولات الصغيرة جدا من هذه الموارد المهمة.
– إشراك المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في هذا المسلسل مع باقي الهيئات الجادة، لأنها تقوم بمواكبة هذه الفئة من المقاولات التي تمثلها وتدافع عن مصالحها واعية بمشاكلها وحلولها.
– حسن اختيار الجهات المواكبة لأي مبادرة، في الأقاليم والجهات، بخصوص دعم المقاولات وحاملي المشاريع.
– الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص مساندة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغير جدا وحاملي المشاريع.
-تخفيض نسب فوائد القروض البنكية .-رفع التحدي المرتبط بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، فرغم بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية والتي لا يسع المجال لذكرها(كعملية مساندة وبرنامج امتياز)، فإن هذا المشكل ما يزال مطروحا ويتمثل بالأساس في ضعف قدرات المقاولات الذاتية للتمويل، وصعوبة الحصول على التمويل الكافي لتمويل مشاريعها وضعفها وعدم تغطيها لكل حاجياتها ، وهو ما يترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر، وضعف على مستوى الضمانات المقدمة إلى المؤسسات البنكية والمصرفية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القدرة التنافسية لهذه المقاولات، وأيضا حتى على تأمين استمراريتها وعيشها، كما يطرح في هذا السياق إشكال النظام البنكي في علاقته بهذا النوع من المقاولات بحيث يجب على النظام البنكي أن يكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس.
– توضيح السياسات المعتمدة لدعم هذه المقاولات، (سواء فيما يتعلق مثلا بتكاليف العقار، أسعار الطاقة، مشاكل النقل ومصاريف الشحن، صعوبة التسويق، الجانب الضريبي…). إضافة إلى المشاكل الناتجة عن التأخر في الأداء، والتكاليف الاجتماعية التي أصبحت تحد من فعالية المقاولة …
– حل الإشكال المرتبط بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، في زمن العولمة و التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري، مسألة أساسية وجوهرية وحاسمة، ليكون مؤهلا لمواجهة التحديات التي تواجه هذه المقاولات، وبالخصوص أمام التغير الجدري لمختلف المهن مما يفرض تبني سياسات “للتدبير التوقعي للمهن والكفاءات” لوضع الأطر والكفاءات المؤهلة رهن إشارة هذه المقاولات،
– يجب إعادة النظر في النظام المعتمد بخصوص التكوين والتكوين المستمر، الذي يجب إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في آليات الحكامة، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر وإعادة التأهيل محددة الأهداف وتستجيب لحاجيات هذه الفئة من المقاولات.
– مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من طرف الدولة وتنخرط فيه كل القطاعات الحكومية، بشكل فعلي وجدي،بتأهيلها لمواجهة التنافسية القوية المفروضة من قبل السلع الأجنبية المتدفقة على السوق الوطنية والعالمية على حد سواء، وعصرنة طرق تدبيرها وتسييرها، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة سواء فيما يتعلق بالتصنيع والتسويق، وحل مشاكل التمويل، والتكوين الجيد والمناسب للموارد البشرية والبحث عن كفاءات ذات خبرات تقنية وتدبيرية تملك مفاتيح النجاح والقدرة على الابتكار وخلق ومتابعة كل الفرص التي يتيحها محيط المقاولة،
-مساعدة هذه الفئة من المقاولات على رفع التحديات والرهانات المستقبلية والانخراط والمساهمة في النموذج التنموي الجديد، للعب دورها في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي ، ولذلك بجعلها في صلب النموذج التنموي الجديد الذي نبتغي بناءه.
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى
والمتوسطة و الصغيرة جدا – المكتب الوطني
عن المكتب الوطني: المصطفى براجي”