كشفت مصادر أن سلطات الحدود بالجانب المغربي من مصالح أمنية وجمارك، لم تعد تسمح إطلاقا بإدخال قنينات الماء المعدني وعلب الحليب التي يتم تسويقها بالأسواق المغربية، وتستثني من ذلك منتوجات الحليب والماء ذات الاستهلاك الفردي بشرط ألا تتعدى قنينة أو علبة واحدة إلى علبتين.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه بلغ إلى علمه أن الجمارك والأمن المغربي يمنعان الوافدين عبر المعبر الحدودي من إدخال المياه من المدينة المحتلة، بينما لا يزال منع تهريب الحليب مستمرا، منذ الأسبوع الماضي
ويتزامن هذا الإجراء الجديد مع حملة مقاطعة مياه “سيدي علي”، وحليب “سنطرال”، ومحروقات “أفريقيا”، التي يخوضها جزء من المغاربة، وهي الحملة، التي ألحقت بالشركات خسائر موجعة، وثقتها حركة أسهمهم في البورصة، فيما دافعت الحكومة عن الشركات، خصوصا “سنطرال”، معتبرة أن هامش ربحها معقول