الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة تنظم مسيرة وطنية احتجاجا على السياسات الحكومية اللاشعبية واللااجتماعية

نظمت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة والنقابات الحقوقية والسياسية والشبيبة الطلابية من حركة المعطلين، مساء أمس الأحد مسيرة وطنية وحدوية تحت شعار : ” لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة..من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل “، وذلك احتجاجا على السياسات الحكومية اللاشعبية واللااجتماعية، وتعبيرا عن الحاجة الملحة لتوحيد كل الطاقات والقوى المناضلة من أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع الارتهان التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وتستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة للعمال والمعطلين وللطلبة، ولعموم الجماهيرالشعبية حسب بيان الجبهة الوطنية ضد البطالة .

وفي نفس السياق أعلن البيان ذاته والذي تتوفر جريدة ” أخباركم المغربية ” على نسخة منه تثمينه للمشاركة الواسعة للتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية وتنظيمات حركة المعطلين والأساتذة المتدربين وعموم الجماهير الشعبية، مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار معركة الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، ناهيك عن استمرار معركتها من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية (“إصلاح” أنظمة التقاعد، “إصلاح” النظام الأساسي للوظيفة العمومية، “إصلاح” صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة…) .

كما طالب البيان نفسه بسياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المعممة للبطالة والعمل الهش، فضلا عن وضع حد لمسلسل الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات .

وفي الختام دعى بيان الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، كافة الإطارات المعنية بالنضال ضد البطالة إلى الالتحاق بالجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل بلورة نضال وحدوي مستقل في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، مؤكدا أن مسيرة 20 دجنبر هي خطوة نضالية إنذارية ستعقبها أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة من أجل فرض التعاطي الحكومي الإيجابي مع المطلب العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار ووقف مسلسل القمع وانتهاك الحريات الديمقراطية والنقابية .