وزير العدل يهاجم المحامين ويقول ان هناك من يريد تحويل المحاماة إلى ملكية خاصة

لم يترك مصطفى الرميد فرصة استضافته من طرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء،اد شن هجوما غير مسبوق على الأصوات التي تتزعم احتجاجات المحامين ضده وضد ميثاق إصلاح العدالة، معتبرا أن الأمر يتعلق بمساس الميثاق بمصالح لا يريد البعض التنازل عنها.
وأطاف الرميد حين نسمع احتجاجات من هنا او هناك او رفضا للميثاق كليا او جزئيا، فانا لست بالرجل الذي يفاجأ بمثل هذه المواقف، ان موضوع “إصلاح القضاء، من التأهيل إلى الاستقلالية

وأكد الرميد إن ذلك يعود لكون الميثاق يقول “لا يجوز انتخاب النقيب الا مرة واحدة، وهناك من يريد ان يبقى خالدا مخلدا، وهناك من يريد أن يخصص هيئات المحامين وجعلها فضاء يتصرف فيه كما يتصرف في ضيعته، لكن الإصلاح إما يكون شاملا او لا يكون”.

ووصف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الصراع المحتدم بينه وبين جمعية هيأت المحامين بكونه “لا يمثل لا معركة لا صغيرة ولا كبيرة”، مضيفا ان إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتحول إلى الدفاع عن مصالح فئوية
وتحدى الرميد المحامين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان وطالبهم بتحديد التوصيات المضمنة في ميثاق إصلاح العدالة التي يعارضونها، مشيرا أن هذا سيجعل هؤلاء في مواجهة المواطن والجمعيات الحقوقية
وبخصوص هذه المعارضة قال الرميد: “انا اعرف سر المعارضة، فهناك من يريد تحويل المحاماة إلى ملكية خاصة وهناك من يريد أن يخلد نقيبا على الهيآت وهناك من يريد التصرف في المهنة كأنها ضيعته

 وأضاف الوزير إن القضاة غير مسؤولين عن كافة مشاكل القضاء، “بل المحامون والموثقون والعدول والدولة الكل مسؤول ويحب ان يؤدي فاتورة الإصلاح، ووزارة العدل أول من سيدفعه حيث ستصبح وزارة تقنية تهتم بالتحديث والإدارة، هذه فاتورة يجب ان تؤدى، كذلك السادة القضاة يجب أن يؤذوا فاتورة الإصلاح، ومهنة المحاماة أيضا يجب أن تودي الفاتورة وفي المقابل ستستفيد كثيرا لان هيئة غرفة المشورة التي تبث في قضايا المحامين سيصبح اثنان من أعضائها محامين”.