Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
قال نعيم عادل نائب رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك ورئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة في إتصال هاتفي مع جريدة ” أخباركم المغربية ” مساء اليوم بخصوص سبب إقدام الفدرالية المغربية لتجار السمك على تنظيم وقفة احتجاجية ” سبب إقدامنا على هذه الوقفة هو بسبب تباطؤ الوزارة الوصية على هذا القطاع وبسبب تعنت المكتب الوطني للصيد البحري،
حيث أصبح يأخد قرارات أحادية الجانب، ومن بين القرارات الأخيرة التي إتخدها خلال هذه السنة هو استحواذه استحواذا تاما على الصناديق البلاستيكية التي تحتوي على منتوج الصيد البحري، معبرا عن قلقه إزاء هذا القرار الذي إتخده المكتب الوطني اتجاه تجار وبائعي السمك واصفا إياه بـ ” المجحف ” .
وأضاف رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة لنفس الجريدة، ” أن المكتب الوطني للصيد البحري أراد أن يفرض ضمانة مالية + شيك على مهني هذا القطاع، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا القرار ” المجحف ” لا يخدم الطبقة الشغيلة، حيث ستؤدي به إلى الإفلاس، مردفا أن الضمانة المالية في المسايرة المهنية ستعرقل سير القطاع بشكل ملحوظ، مبرزا أنه في حالة تم بيع 200 صندوق على سبيل المثال لأحد التجار ولم يسترجعها في وقتها المحدد بيومين أو ثلاث بمعنى ” أسبوع “، مباشرة سيتم المكتب الوطني من إقتطاع 35 درهم على عدد الأيام الزائدة،
موضحا أنه قبل أن يعتمدوا في تطبيق هذا القرار سالف الذكر، كانوا يأخذون على كل وحدة في المزاد العلني الأولي في الموانئ درهمان، مشيرا إلى أن المكتب سيوفر في كل أربعة أيام زائدة حوالي 46 درهم أي 11درهم لعدد الأيام + 35 لتصل في المجمل إلى 46 درهم .
وبخصوص سؤالنا في حالة استمر المكتب الوطني للصيد البحري على نهج نفس السياسة مع تجار وبائعي السمك ، أكد نعيم لـ ” أخباركم “، في حالة إذا استمر المكتب الوطني للصيد البحري في نهج نفس السياسة معنا بهذه الطريقة فإننا سنبقى نناضل وسنعلن على إضراب وطني، كما أننا سنطالب بحقوقنا إلى غاية بلوغنا هدفنا المعين ألا وهو إسقاط الزيادات على التاجر المهني، طالبا من رئيس الحكومة أن يتدخل في هذا الأمر، بإقناع الوزارة الوصية من أجل النزول إلى طاولة الحوار مع التجار المهنيين كأفضل حل، بهدف إستفادة المواطن المغربي من منتوج الصيد البحري بثمن أقل وبأن يصل إليه في أحسن الظروف، بدل الزيادة عليه .
