نشطاء يستقبلون الصحافي مصطفى الحسناوي بمناسبة خروجه من السجن بالرباط

الحسناوي : قضيتي تفتقر المحاكمة لشروط المحاكمة العادلة وهذا بشهادة فريق العمل الأممي

بعد قضائه عقوبة ثلاث سنوات داخل السجن المركزي بالقنيطرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، عقدت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي مساء أمس الثلاثاء بمناسبة معانقته للحرية، لقاءا تواصليا على شرفه من أجل تجديد تسليط الضوء على قضيته التي اعتبرتها قضية معتقل رأي سابق بالمقرالمركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،

وذلك بحضور ثلة من النشطاء الحقوقيين وممثلي الجمعيات الحقوقية ونساء ورجال الإعلام . وقال مصطفى الحسناوي في تصريح خاص لـ” أخباركم المغربية ” بخصوص قضيته التي توبع من أجلها بعقوبة سجنية دامت ثلاث سنوات، ” بداية أؤكد كما كنت دائما منذ اعتقالي على برائتي من التهم المنسوبة إلي، والتي لم تدلي الجهات المعنية بما يثبتها، وأؤكد على خلو ملفي مما يدينني، وافتقار عناصر وأركان الجريمة في حقي، وكذا افتقار المحاكمة لشروط المحاكمة العادلة، وهذا بشهادة المتتبعين، وعلى رأسهم فريق العمل الأممي الذي أصدر قرارا بشأني في يناير 2014 يطالب السلطات المغربية بإطلاق سراحي وتعويضي، بصفتي معتقل رأي ينشط في مجال الفكر والإعلام ” . وأضاف المتحدث ذاته أنه ورغم هذا التفاعل الأممي مع قضيته إلا أن السلطات أصمت آذانها عن معاناته، وكذا العديد من الجهات الحقوقية والإعلامية، مردفا أنه ربما لتصفية حسابات سياسية أو إيديولوجية، لأنه للأسف الشديد يلتبس ما هو حقوقي بما هو إيديولوجي أو ما هو إيديولوجي بماهو إعلامي لدى كثير من الجهات يضيف الحسناوي . من جهة أخرى أوضح المصدر نفسه أن هناك منابر إعلامية اختارت الاصطفاف إلى جانب سجّانه وجلاده وراحت تتهمه تهما لم تخطر ببال النيابة العامة، مردفا أن رئيس تحرير موقع “هبة بريس ” كمال قروع وفي سابقة خطيرة كفّره وجرّده من معتقده واتهمه بالكذب والتدليس، وهذا من أغرب الأدوار التي يمكن أن يقوم بها صحفي تجاه قضية تخص زميلا له يعاني مرارة الظلم ، مبرزا أنه رغم كل المعاناة والألم داخل السجن، إلا أنه كانت فيه منح وإيجابيات، يحاول الآن التركيز عليها فقط “، وزاد في قوله أن ” السجن الآن محطة من محطات حياتي، تجاوزتها الآن وسأحاول استقاء الدروس والعبر منها، للاستمرار في أداء رسالتي النبيلة يورد الحسناوي ” . يذكر أن الحقوقي والصحافي مصطفى الحسناوي تم اعتقاله يوم 11 ماي 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحفي عن مخيمات السوريين بالحدود التركية السورية ، وبعد أن منعته السلطات التركية من دخول أراضيها دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا، وفي صباح يوم 16 ماي 2013 تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف ، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب، حيث قضى 12 يوما تحت تدابير الحراسة النظرية حسب ما نشر في الصحافة، وبعد عدة أيام من الاعتقال، طلب منه التوقيع على المحضر دون قراءته، ليتفاجأ بعرضه على الوكيل العام للملك، يوم 27 مايو 2013، والذي قرر إحالته على قاضي التحقيق بجريمة “تكوين عصابة إجرامية خطيرة تستهدف المس بالأمن العام عن طريق الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”، وعلى إثرها حكم عليه بأربعة سنوات سجنا نافذا خلال جلسة 11 يوليوز 2013، ليتم فيما بعد استئناف الحكم حيث تم تخفيضه يوم 28 أكتوبر2013 إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا

يوسف نجيب