خاض المئات من موظفي وزارة الصيد البحري التابع لنقابتي الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحر هذا الأسبوع إضرابا وطنيا عن العمل مع رفع الشارات الحمراء وتنفيذ عدة وقفات احتجاجية محلية في كل موانئ المملكة أمام الوزارة المركزية ومندوبيات الصيد البحري والإدارات المركزية للصيد البحري تحت شعار : ” كلنا رشيد الركراكي، كلنا محمد شرف، كلنا عبد المجيد الحمراوي “، وذلك احتجاجا على اعتقال زملائهم الموظفين على خلفية ” سماك الحسيمة ” محسن فكري .
وقال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري في اتصال هاتفي مع ” أخباركم المغربية “، ” أتمنى على الجميع وضع أنفسهم مكان مندوب الصيد البحري ( رشيد الركراكي ) ومكان رئيس مصلحة الصيد البحري ( محمد شرف ) ومكان عبد المجيد الحمراوي الطبيب البيطري بالحسيمة في محاولة لتطبيق قانون قديم وأعرج والامتثال لنصه القانوني وهذا في حد ذاته يبرز لنا مجموع التمثلاث والتمظهرات الاجتماعية وضغط الاختلالات والهفوات وقوة الواقع الاجتماعي وضعف القوة القانونية والتشريعية والاجتماعية المقابلة، متسائلا عن دور غرف الصيد البحري وجامعة غرف الصيد البحري وفيدراليات الصيد البحري وجمعيات الصيد البحري والتنظيمات المهنية للصيد البحري، مشددا على ضرورة إعطاء رأيها في الموضوع والإدلاء بدلوها فيه، متشبتا بأن تقر باستفادتها وربحها وبمصاحبتها وتأطيرها من لدن موظفين يحاكمون اليوم، معربا عن قلقه إزاء هاته التنظيمات المهنية، داعيا إياها بالخروج اليوم عن صمتها والصدح بالحقيقة، حتى لا يصبح موظف الصيد البحري الحلقة الأضعف والمشجب وكبش الفداء عند كل المطبات ” يضيف المتحدث ذاته .
وفي السياق نفسه أشار المصدر نفسه أنه يؤمن ببراءة زملائه المعتقلين مؤكدا على أنهم سلكوا نفس المسطرة المطبقة من الداخلة إلى طنجة إلى الناظور فيما يخص محاربة الصيد الغير قانوني وتهريب السمك، موضحا أن جميع موظفي الصيد البحري يقرون أنهم يمرون كمرحلة أولى ومسطرية عبر محرر مؤقت قبل الإتلاف وبعده يحرر المحضر النهائي للعملية، مبعدا شبهة التزوير عن زملائه الموظفين… .
من جهة أخرى أعلن بلاغ نقابة موظفي الصيد البحري التابع للإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي تتوفر ” أخباركم المغربية ” على نسخة منه، ” أن الموظفين جميعهم مشروع معتقلين ” إسقاطا على اعتقال زملائهم ” ليس لذنب سوى تلبية لوظيفتهم وواجبهم المهني المتعلق بحماية الثروات البحرية العمومية ومحاربة مافيا الصيد البحري وتهريب المنتوجات البحرية والتهرب من أداء الرسوم الواجبة لخزينة الدولة، معربا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المعتقلين، منددا بـ ” تحقيق العدالة حتى لا نقدم موظفين أبرياء قرابين وأكباش فداء وبـ ” إنعدام الحماية القانونية والأمنية للموظفين المكلفين بالسهر على مراقبة الصيد والسلامة البحرية والتصريح بالمنتوج ” .
كما ندد البلاغ ذاته أيضا بـ ” الحياد السلبي للإدارة في الحماية والدفاع عن موظفيها، داعيا في الأخير كافة الموظفين بالإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجية لمزيد من التعبئة واليقظة والتضامن والنضال من أجل إبراز الحقيقة كاملة وبراءة المعتقلين، متشبتا باستمرارية البرنامج النضالي إلى حين إطلاق سراح الموظفين المعتقلين ورد الإعتبار لهم يضيف البلاغ نفسه .
يشار أن موظفي وزارة الصيد البحري سبق لهم أن خاضوا إضرابا وطنيا مصحوب بعدد من الخطوات النضالية الأسبوع المنصرم أمام وزارة الصيد البحري بالرباط لتنوير الرأي العام بقضيتهم التي وصفوها بـ ” العادلة “، وتوقفهم عن التصريح بالمنتوج لإنعدام الحماية القانونية .