فتحت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملف فضيحة هزت وكالة للبنك الشعبي بطنجة، وذلك باستعمال أوامر بتحويلات مالية مزيفة، وكذا شيكات الشباك وأوامر بدفع غير مستحقة استهدفت الوكالة، ونتج عنها اختلاس مبالغ مالية من حسابات أثرياء وتحويلها بدون وجه حق إلى محترفين في الاتجار بأموال بطرق غير مشروعة.
ومن ضمن الضحايا زبون حول المسؤول البنكي 360 مليونا من حسابه، لفائدة زبون آخر دون علم المشتكي، كما حول 200 مليون من حساب ثري بعاصمة البوغاز، وبعدها اكتشف زبائن آخرون قرصنة حساباتهم. واستفاد المسؤول من الأموال التي حولت إلى حسابات زبائن آخرين بدون وجه حق، وهمت ما مجموعه 71 عملية.
وكشفت التحريات الأمنية والقضائية أن المسؤول البنكي المتهم بتسليم الزبناء هذه المبالغ، كان هدفه بالدرجة الأولى استثمار تلك الأموال رفقتهم بدون وجه حق، مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، ما دفع المؤسسة البنكية إلى تقديم شكاية للتحقيق مع كل من ثبت تورطه في النازلة. وطالت عملية القرصنة حسابات زبائن وتحويلها إلى آخرين، وبعدها استرد المدير هذه المبالغ.
وأوضح مصدر مقرب من الملف باستئنافية الرباط أن المسؤول البنكي كان يوهم ضحاياه بوجود أخطاء تقنية في قاعدة البيانات المعلوماتية، وأن الأمر جرى تداركه وأعيدت الأموال إلى حساباتهم البنكية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أظهر البحث، بالتنسيق مع المؤسسة البنكية، أن المسؤول البنكي قام بـ 71 عملية مشبوهة همت تحويلات مالية بقيمة إجمالية قدرها 627 مليونا منها 69 عملية تحويل بقيمة 615 مليونا، كما استفاد زبون وكالة من 23 عملية تحويل بأمر من المسؤول البنكي، وهو ما كبد زبونا آخر خسارة 360 مليونا، كما استفادت شركات بدورها من العمليات ذاتها.
واعتبر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال أن هذه التحويلات المالية والتلاعب في حسابات الزبائن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ومرتبطة بخيانة الأمانة وتزييف وثائق بنكية ومعلوماتية، وهو ما أضر بمصالح المؤسسة المطالبة بالحق المدني، وكذا مصالح الزبناء. كما يواجه زبناء تهما تتعلق بالمشاركة في التبديد والاختلاس بحصولهم على تحويلات مالية بطرق مشبوهة.
وعلمت “الصباح” أن الواقعة أطاحت بعدد من الزبناء الذين مثل بعضهم، أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية لمكلفة بجرائم الأموال، قصد النظر في الاتهامات المنسوبة إليهم.
أخباركم – الصباح