مداخلة الأستاذ علي لطفي في ندوة المنظمة الديمقراطية للشغل بفاس

أخباركم

نظمت كما هو معلوم المنظمة الديمقراطية للشغل بفاس ندوة حول مشروع قانون النقابات بحضور عدد من المناضلات والمناضلين  وخبراء في الميدان ، وقد ادار الندوة وبشكل مميز الأخ محمد الوردي وافتتحت الندوة بكلمة كل من الكاتب العام الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل بفاس الأخ  حمزة دروي ، وكلمة الأخ الدكتور محمد عريوة ، الفاعل النقابي والاجتماعي اللدين  وقفا عند أهمية هده الندوة وأهدافها  وحقوق وضمان ممارسة العمل النقابي في ضوء ما يحمله مشروع قانون النقابات المهنية  المعروض على انظار النقابات من نواقص وفصول تتناقض كلية مع الدستور والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية …وفي هدا الاطار قدم  الأستاذ علي لطفي ، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل كلمة حاول من خلالها تبيان أهمية تنزيل الفصل النص الدستوري في فصله الثامن  الدي حدد بأن يتولى القانون – دون غيره من الأدوات القانونية الأدنى- مهمة تنظيم النقابات المهنية وتبيان صلاحياتها وتحديد مهامها وآليات عمل هيئاتها،  وماليتها بما يكفل لها الاستقلالية ويعطيها القدرات المالية والإدارية في تسيير شؤونها وتحقيق أهدافها.

قراءة في مشروع  قانون النقابات المهنية بالمغرب في ضوء الفصل الثامن من الدستور

     ان رغبتنا في تناول هذه الموضوع المتعلق بالتنظيم القانوني للنقابات المهنية او العمالية رغم اختلاف في المفاهيم، ليس من باب الترف الفكري بل للأن دستور المملكة ينص في فصله الثامن على ذلك ومن المزيد من الدقة وتوضيح الأمور لا بد أن نشير بأن الحق في تشكيل النقابات والمشاركة فيها؛ اصبح حقا دستوري،  ومكفول بموجب الدستور كما جاء في المادة 8 منه :  

 “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”

“يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.” 

      لداك طالبنا بتنزيل هدا الفصل لكي يصبح التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه ،  وهذا يعني بأن تأليف النقابة وتأسيسها وتسجيلها ووضع نظام داخلي لها وتحديد أهدافها وغاياتها والقائم على إدارتها وتمثيلها، ومراقبة ماليتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات يتم ذلك كله بموجب أحكام القانون، على غرار قانون الأحزاب . 

       رغم خلافنا مع بعض المركزيات النقابية التي تقول بأن النقابات العمالية ليست بحاجة إلى قانون مخصص لإنشائها وتنظيمها؛ على اعتبار أن مدونة الشغل كافية  ، توفر الغطاء الشرعي لوجودها ، وهو تصور لا يستند لأي منطق قانوني سليم؛ باعتبار ان مومة الشغل تهم فقط اجراء القطاع الخاص والمؤسسات العمومية دات الطابع التجاري وهو ما جعل نظام التمثيلية المعتمد حاليا  غير قانوني يستثني الوظيفة العمومية، و لكن الحقيقة القانونية الخالصة تعكس حالة من الفراغ التشريعي بشأن النقابات العمالية؛ ونظام انتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء غير عادل وان مدونة الشغل لسنة 2003   لم تبين إلا بعض القواعد القليلة بشأن النقابات المهنية 

        فالنص الدستوري في فصله الثامن حدد بأن يتولى القانون – دون غيره من الأدوات القانونية الأدنى- مهمة تنظيم النقابات المهنية وتبيان صلاحياتها وتحديد مهامها وآليات عمل هيئاتها،  وماليتها بما يكفل لها الاستقلالية ويعطيها القدرات المالية والإدارية في تسيير شؤونها وتحقيق أهدافها. وبناءً ما تقدم؛ فإن مسألة تنظيم النقابات المهنية بقانون؛ يستلزم صدور قانون  ينظم النقابات المهنية وان النقابات المهنية والنقابات العمالية او أو الاتحادات العمالية كليهما يعتبران من الناحية القانونية؛ تنظيماً نقابياً ينبغي أن ينظم القانون أحكامه، 

ومن خلال قراءتنا الأولية لهدا المشروع تبين انه يتضمن عدة فصول تسعى الى عرقلة حرية العمل النقابي والاجهاز على المكتسبات كما تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب او تلك التي لم يصادق عليها بعد كالاتفاقية الدولية رقم ، 87 وسنعمل على اعداد توصيات وتعديلات على نص المشروع وارسالها لوزارة الشغل والادماج المهني 

        وفي نفس السياق اكدنا على ضرورة الإسراع بمراجعة مراسيم انتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومعايير التمثيلية النقابية المتجاوزة  ، و خلق قانون للحوار الاجتماعي والشغل ومجلس اعلى للحوار الاجتماعي وإعادة مشروع قانون ممارسة حق الاضراب الى طاولة الحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء من اجل استكمال منظومة العلاقات المهنية ومراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل كفاعلين رئيسيين في قلب تطوير وتنمية هده العلاقات والحفاظ على حقوق الأجراء والمقاولة