نضم محامو هيئة الدار البيضاء صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، وتأتي وقفة أصحاب “البذل السوداء” احتجاجا على قوانين وزارة العدل والحريات، التي يترأسها “مصطفى الرميد”احتجاجا على عرض وزير العدل والحريات مشاريع القوانين المثيرة للجدل، أمام لجنة برلمانية، حيث سيتم المصادقة عليها في دورة أكتوبر المقبلة، وهو الأمر الذي لايوافقون عليه، ويطالبون من وزير العدل لفتح نقاش معهم، بحكم أنهم هم المعنيون بنصوص القانون المدني والجنائي، وهم الذي يلعبون دور الوسيط بين القضاء والمواطنين، وأن أي تجاوز لهم في وضع المشاريع لن يكون له أي أثر ايجابي على منظمة إصلاح العدالة.
ووصف محامي من بين المحتجين مشاريع القوانين التي عرضها الرميد على البرلمان بالقوانين، التي “تمس بكرامة المحامين وتحد من اختصاصاتهم”.