المجلس الأعلى للحسابات التي يرأسه إدريس جطو،يعلن عن ورضة جديدة لوزيرة الصحة السابقة،ياسمينة بادو،فاتحا عليها النار،ومتهما إياها بتبديد الأموال،أثناء وزارتها في عهد عباس الفاسي،وذالك عبر إدخال لقاحين جديدين، ضد البنومكوك والروطفيروس، في البرنامج الوطني للتلقيح على مستوى المستشفيات العمومية.
المجلس الذي يرأسه جطوا،أعلن أن “بادو كلفت خزينة الدولة 425 مليون درهم سنويا، من أجل اقتناء هاذين اللقاحين، اللذان كان في غنى عنهما”، مشيرا إلى أن “اقتناء اللقاحين تم على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية، مما تسبب في آثار مالية مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة”.
وأشار التقرير أن “مبلغ هاتين الصفقتين يبلغ ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية، و90 بالمائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة”.معيبا عليها عدم إتباعها للمسطرة الي يعمل بها عند شراء اللقاحات،مؤكدا أن المغرب عندما يريد إقتناء اللقحات المعتمدة في إطار االبرنامج الوطني للتلقيح،يكون الأمر عن طريق منظمة اليونيسف،التي تتكلف بجمع المشتريات التي تهم الدول ذات الموارد المتوسطة والضعيقة،وذالك للحصول على أثمنة أقل.
كما أشار التقرير أن لاحظ عدم عدم استشارة منظمة اليونسيف لاقتناء اللقاحين الجديدين”، كما أن بادو لم تكلف نفسها عناء احترام المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات، والتي تلزم ضرورة الرجوع إلى اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات التي تتكون من أساتذة وأطباء مقتدرين ومن كبار مسؤولي وزارة الصحة”.
ويشار إلى أن قضية اللقحات أثارت جدلا واسعا،داخل الأطياف السيساسية والطبية،التي طالب بالتحقيق في الصفقة أثناء إستوزار ياسمينة بادو.