بنك المغرب يحقق في وثائق ملفات طلبات التمويل

أخباركم : متابعة

عن مصادر أن مراقبو بنك المغرب يتابعون عروض البنوك المتعلقة بقروض الإقلاع، التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية والمخصصة لتمويل المقاولات، خلال مرحلة استئناف النشاط.
وأفادت مصادر أن البنك المركزي يواكب البنوك في هذه العملية، من أجل التحقق من احترام البنوك للشروط، التي وضعت لضمان تسهيل ولوج كل المقاولات المتضررة من التمويلات لتمكينها من استئناف نشاطها.
ويدقق مراقبو البنك المركزي في ملفات طلبات القروض، التي توصلت بها المؤسسات البنكية والتحقق من أهلية أصحابها من الاستفادة من القروض، وحث المؤسسات البنكية على تقديم التمويلات لكل الوحدات الإنتاجية التي تتوفر فيها الشروط، إذ في حال التأكد من أي تجاوزات من قبل المؤسسات المقرضة، فإنها تحرم من الامتيازات المخصصة لها في ما يتعلق بإعادة التمويل. وأعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها الثامن، عن آليات ضمان جديدة موجهة لجميع المقاولات بمختلف أصنافها،

ويتعلق الأمر بآليتين الأولى، أطلق عليها ضمانة «إقلاع المقاولات الصغيرة جدا» موجهة إلى هذا الصنف من المقاولات،

وتغطي 95 في المائة من قيمة القرض الممنوح للتجار والحرفيين، الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات السنوي.

وتمتد فترة إرجاع الدين على مدى سبع سنوات، ويؤدي المستفيد من هذه التمويلات سعر فائدة في حدود سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب،المحدد،حاليا في 1.5 في المائة، إضافة إلى 200 نقطة أساس، ما يرفع سعر الفائدة إلى 3.5 في المائة، ويتغير معدل الفائدة حسب تغير السعر الرئيسي
وخصصت اللجنة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، باستثناء مقاولات القطاع المالي والشركات القابضة، آلية «ضمان إقلاع» وأشارت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى أنه يمكن اعتماد بعض المعايير من أجل معالجة ملفات بعض القطاعات ذات الوضع الخاص، مثل السياحة والإنعاش العقاري.
ويمكن أن يصل مبلغ القرض إلى قيمة رقم معاملة المقاولة المحقق خلال شهر ونصف، بالنسبة إلى مقاولات القطاع الصناعي، وشهر من رقم المعاملات بالنسبة إلى مقاولات قطاعات أخرى وحديثة الإنشاء، التي يقل نشاطها عن سنة، بغض النظر عن قطاع نشاطها الإنتاجي.
وحدد السقف الأقصى للقروض التي ستمنح في هذا الإطار، في 100 مليون درهم. ويتعين أن تخصص المقاولات المستفيدة نصف مبلغ القرض لأداء متأخرات مستحقات مزوديها.
وتمتد فترة إرجاع الدين على مدى 7 سنوات، ويطبق على هذه القروض، أيضا، سعر 3.5 في المائة، ويمكن أن يتغير السعر نزولا وصعودا، حسب تغير السعر المرجعي.
وشرعت البنوك في استقبال طلبات القروض بعد أن كشفت عن عروضها.
عبد الواحد كنفاوي