احتضنت مدينة مراكش أيام 27/28/29/30 نونبر 2014، المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك وأزيد من 95 بلدا، وبحضور كل من الرئيس السابق للحكومة الإسبانية خوصي لويس رودريغيز زاباتيرو، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، فضلا عن ثلة من الشخصيات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وهم الهندي كايلاش ساتيارتي والإيرانية شيرين عبادي، هذا بالإضافة إلى مسؤولي منظمات أممية ورؤساء حكومات ووزراء وممثلين لمنظمات حكومية وغير حكومية، ثم العديد من المنابر الإعلامية الدولية والوطنية .
بداية انطلقت أشغال هذا المنتدى برسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين، والتي تكلف بإلقائها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، حيث أشاد الملك بحصيلة مشرفة من الإنجازات الذي حققها المغرب بعد خمسة عشرة سنة من الجهود المشتركة، تشمل ميادين حيوية ، من قبيل العدالة الإنتقالية، وحقوق المرأة والتنمية البشرية، ورد الإعتبار للثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية، وتوطيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدبير الحقل الديني، على أساس المبادئ والتعاليم والمقاصد السمحة للإسلام، مشيرا في رسالته أن هناك أوراشا ذات تأثير كبير على حماية حقوق الإنسان، توجد قيد الإنجاز في مجال العدالة والصحافة، والمجتمع المدني والحكامة الترابية، وحماية الفئات الهشة .
وأكد الملك في رسالته أيضا إلى أن المغرب سيصادق في بداية هذا الأسبوع على البروتوكول الاختياري للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية في غضون الأشهر القادمة، لافتا في نفس السياق أن المغرب سيصبح ضمن الثلاثين بلدا التي تتوفر على آلية من هذا القبيل، فضلا عن تسوية وضعية المهاجرين في يناير 2014، على أن تنتهي في متم دجنبر، وتتوخى هذه العملية تسوية أوضاع كل الأشخاص المتوفرة لديهم الشروط الضرورية .
كما أشاد الملك في رسالته بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني والعديد من البرلمانيين ورجال القانون، مشيرا في نفس السياق أن المغرب صادق على الإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، وبالبروتوكولين الإختيارين لهذه الإتفاقية، الخاصين بإقحام الأطفال في النزاعات المسلحة وبيعهم ودعارتهم، وكذا في أفلام الخلاعة المستغلة للأطفال .
وفي الختام أكد الملك في رسالته أن المملكة المغربية تعتزم المصادقة على البروتوكول الإختياري الثالث للإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، الذي يحدد المسطرة اللازمة لتقديم العروض .