في خطوة تصعيدية، أقر جمع عام لنقابتين(الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين) بالميناء المغربي النفطي الوحيد بمدينة المحمدية، أول أمس، حضره حوالي 70 في المائة من الموظفين المكلفين بالإنتاج والأعمال الإدارية إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام
الإضراب بدأ على السابعة صباحا لهذا اليوم(الأربعاء) وإلى غاية السابعة صباحا من يوم السبت المقبل
التصعيد عبر الدعوة إضراب بدأ بحمل الشارة قبل حوالي أسبوعين لمدة ثلاثة أيام متتالية، لكن نتيجة رفض إدارة الميناء الجلوس مع المضربين للحوار حول مطلب وحيد يتعلق بخصم 800 درهم في منحة الإنتاجية منذ فبراير الماضي، تم تنظيم وقفات احتجاجية مدة يومين، ساعتين في كل يوم في وقت ذروة العمل لكن مع ضمان استمرار الإنتاج، لكن رغم الضغط، لم يتوصلوا إلى شيء، “لأن “الإدارة كانت دائما ترفض حتى الاستماع لمطالبنا”، يقول حسن عطاش، الكاتب المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالميناء.
وأعلنت كلا النقابتان في بلاغ مشترك بينهما أن المضربين سينفذون وقفات احتجاجية خلال أيام الإضراب ابتداء من الساعة 12 زولا من كل يوم، خاصة وأن الميناء يشتغل طيلة اليوم وبدون توقف. وحملوا مدير الميناء مسؤولية ما سيترتب على ذلك من أضرار بالاقتصاد الوطني.
وبينما يتهم عطاش مدير الميناء بأنه يرفض الحوار مطلقا “حتى ولو التقت السماء بالأرض”، وأضاف أن “عجرفة المدير هي التي دفعت العمال للخروج إلى الاحتجاج”. رفض المدير العام الذي اتصلت به “أّخبار اليوم” التعليق على قرار الإضراب، مبررا ذلك بأنه منشغل في عمل استعجالي.
لكن عطاش أفاد أن “الرفض الممنهج من المدير للحوار مع العمال” هو الذي دفعنا للإضراب، دون “أن يفهم المدير أن الإضراب في هذا الميناء النفطي الوحيد يعني وقف تزويد المغرب بالبترول”، ومن تم “تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني”.
لكن عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة المحمدية، اعتبر ذلك غير ممكن، لأن المغرب يتوفر باستمرار على احتياطي نفطي لمدة ثلاثة أشهر. وبذلك استبعد كاير أن يتأثر تزويد الاقتصاد الوطني بالمحروقات نتيجة هذا الإضراب.
ويعتبر ميناء المحمدية المتنفس الوحيد للمغرب، الذي يستورد عبره كل المنتوجات النفطية من غازوال وبنزين، وحتى “كيروزين” للطائرات. كما تستورد منه شركة “لاسامير” كل مستورداتها من تلك المواد، ومنه تستورد شركات نفطية كذلك مثل شركة “إفريقيا غاز” التي تستورد منتوجاتها النفطية الجاهزة. ويرى عطاش أن الإضراب بالميناء يعني وقف حركة الاقتصاد الوطني.
ولحساسية الموقف، بادرت الشركة العامة لشركة “مارسا ماروك” إلى التدخل وإنقاذ الموقف، بحيث استدعت النقابتين اللتان دعتا إلى الإضراب للحوار في مقرها بالدار البيضاء، وطلبت من النقابتين عدم تعليق البلاغ الداعي إلى الإضراب بالميناء، في انتظار إجراء حوار يتوقع أن تمّ أمس الثلاثاء بين الطرفين، وقد يصل إلى حلّ وسط يستجيب لمطالب النقابات الممثلة لعمال وموظفي الميناء، نظرا لتأثيراته الخطيرة على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإضراب العمالي بميناء المحمدية بعد 12 سنة من السلم الاجتماعي بين النقابات وإدارة الميناء، إذ يعود آخر إضراب إلى سنة 2001. ويحقق هذا الميناء حاليا نشاطا شهريا يربوا على المليون طن من الموارد الطاقية