المخاريق : موقف الإتحاد المغربي للشغل ليس ضد الإصلاح ولكن مع الإصلاح الذي لا يمس جيوب الموظفات والموظفين.. ‎

وجه الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخاريق، انتقادات  شديدة اللهجة لحكومة بنكيران، أمس الثلاثاء خلال استضافته من طرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء والذي صادف اليوم العالمي اللائق حسب اتفاق منظمة العمل الدولية لسنة 2008 بجنيف .

 وأشار الميلودي إبان هذا اللقاء الذي انعقد لمناقشة موضوع ” الرهانات المستقبلية للدخول الإجتماعي ” أمام مسلسل الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية الملحة للطبقة العاملة المغربية ”  على أن العمل اللائق يرتكز أساسا على الأجر اللائق وظروف عمل جيدة و حرية نقابية ومفاوضات جماعية، ناهيك عن حوار اجتماعي لائق مقابل تقاعد مريح، حيث اقترح في هذا السياق ألا يكون الرفع من سن التقاعد إجباريا، بل اختياريا، وأن تساهم الدولة في صناديق التقاعد بالثلثين والموظف بالثلث،معبرا في نفس الوقت عن رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تخفيض في المعاشات، كما  تطرق الميلودي أيضا في هذا الملتقى  إلى حزمة من الإشكاليات بينها  :ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار ثم  تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها  ” الزيادة العامة في الأجور،  تخفيض الضغط الضريبي عن الأجورـ، الزيادة في معاشات المتقاعدين، حماية الحريات النقابية، حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، فضلا عن منظومة التقاعد التي تصرالحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية كما وصفها البلاغ وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين ”  . 

وفي نفس السياق  أكد الأمين العام  أن موقف الاتحاد المغربي للشغل،ليس ضد الإصلاح ولكن مع الإصلاح الذي لا يمس جيوب الموظفات والموظفين،موضحا أن المأجورين ليس لهم أي ذنب في إفلاس صناديق التقاعد متسائلا : أين ذهبت مدخرات المأجورين.. ؟؟ . 

ومن جهة أخرى أشار المخاريق أن الإتحاد المغربي للشغل، كان أول من نبه إلى أزمة صناديق التقاعد سنة 2003، مقدما  بعض المقترحات، مقابل المقترح الحكومي الذي وصفه  بلاغ الإتحاد المغربي للشغل بـ ” المثلث الملعون ” وهو الرفع من سن التقاعد والرفع من الإشتراكات وخفض المعاشات . 

  وعقب ختام هذا اللقاء دعا الأمين العام إلى ضرورة إعتماد مقاربة تشاركية تشاورية في إصلاح كل أنظمة التقاعد، محملا الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للطبقة العاملة مشددا على ضرورة مأسسة هيئة عليا لتوجيه صناديق التقاعد تتألف من ممثلين للحكومة والشركاء الإجتماعيين والمجلس الإجتماعي والإقتصادي والبيئي لمواكبة  هذا الورش الإجتماعي الهام .