المجلس الأعلى يطيح برأسي قاضيين مرتشين

لم تنشر وزارة العدل والحريات، هذه المرة، أسماء القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، واكتفت بنشر نتائج الشطر الثاني من دورة المجلس الأعلى للقضاء التي استمرة شهرين بالعقوبات الصادرة في حق اثني عشر قاضيا من أصل 14 محالين على المجلس.

واعتبرت يومية الصباح، في عدد يوم غد الإثنين، أن عدم نشر أسماء القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، راجع إلى ما خلفه نشر اللائحة السابقة من ردود فعل غاضبة، وجرت على الوزير جملة  من الانتقادات، كما كانت سببا في مقاضاته بسبب التشهير، إذ اعتبر القضاة حينها أن الوزير لم يكتف بالعقوبة التي أصدرها المجلس وأضاف إليها عقوبة النشر والتشهير.

وشهدت نتائج الأخيرة، حسب الصباح، تبرئة قاضيين، من بينها خالد كفيل الذي ورد اسمه إلى جانب القاضي المعزول يوسف الفرجاني، في قضية أرملة القاضي، وعزل المجلس قاضيين، وهما قاضي طنجة وقاضي الجديدة، كما أحال على التقاعد التلقائي قاضيين، وأقصى مؤقتا اثنين آخرين عن العمل، كما أصدر عقوبة التأخير عن الترقي في خق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الأنذار في حق قاضيين.

من جهتها ذكرت يومية أخبار اليوم، في عدد يوم غد الاثنين،أنه بعد شهور طويلة من الانعقاد في سرية تامة، كشف المجلس الأعلى للقضاء عن قراراته الجديدة المتعلقة بترقية وتأديب القضاة.

وأوضحت الجريدة نفسها أنه رغم السياق الذي صدرت فيه القرارات الجديدة، والمتسم بالتصعيد القوي بين وزارة العدل والحريات والودادية الحسنية للقضاة من جهة، ونادي القضاة من جهة أخرى، استفاد أعضاء هذا الأخير من ترقيات مهمة وأسندت إليهم مناصب المسؤولية.

رئيس نادي، ياسين مخلي، انتقل بموجب القرارات الجديدة من المحكمة الابتدائية لتاونات إلى محكمة الاستئناف بمكناس، وذلك بناء على طلب كان تقدم به، فيما حظي محمد الأكحل، العضو بالنادي،  بمنصب رئيس المحكمة الابتدائية لتازة، ونال زميله في النادي حميد فضلي، منصب رئيس المحكمة الابتدائية لشفشاون.

يومية الأحداث المغربية، أوضحت أنه عكس نتائج قرارات التأديب والمتابعة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في الدورة السابقة التي نشرتها وزارة العدل، اختفت لائحة المتابعات والتأديبات من نتائج القرارات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وكشفت اليومية نفسها أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، المنشورة في الموقع الإلكتروني للوزارة، غابت عنها كذلك لائحة القضاة الذين تم التمديد لهم، فيما تراوحت المتابعات التأديبية التي نظر فيها المجلس ما بين “ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجبات المهنية”، كمواضيع لمفات المخالفات المنسوبة للقضاة، الذين بلغ عددهم 14 قاضيا تم تجهيز ملفاتهم للبت فيها، بعد الانتهاء من الأبحاث التي باشرها القضاة المقررون بخصوصها.

إصلاح القضاء

تتسم العلاقة بين وزير العدل والقضاة بالمد والجزر، تحكمها نوعية التعامل بينهما، في ما يتعلق بالتأديبات التي تشكل البعبع المخيف على اعتبار أنها في حالات معينة تكون غير مبنية على أسس.

وتبقى سلطة التأديب التي يضعها المشرع في يد المجلس الأعلى للقضاء سلاح ذو حدين، علما أن الوزير الذي هو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، بالنظر إلى أنه ينوب عن رئيسه، ورئيس النيابة العامة تجعل منه الخصم والحكم، طالما شكل حجرة عثرة بالنسبة لبعض القضاة.

ازدواجية السلطات المخولة لوزير العدل تعطي نتائج عكسية، إلا أن الأكيد أن ما ميز القرارات الأخيرة هة عدم نشر أسماء القضاة المرتشين، فالوزير فضل فضل نزع فتيل المواجهة، بل استجاب المجلس الأعلى للقضاء لطلبات بعض أعضاء نادي القضاة.

Le360