وجه القضاة المغاربة انتقادات واسعة للقانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ،خلال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق المعارضة يوم أمس بمجلس المستشارين، حول موضوع “إصلاح منظومة العدالة“.
وقال رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف في اتصال هاتفي مع ” أخباركم المغربية ” أن نصوص هذه القوانين تتضمن مساسا بالضمانات الممنوحة للقضاة التي من شأنها أن تؤثر على سير العدالة وحقوق المواطنين ،مضيفا أن مضامين هذه القوانين لا ترقى إلى المبادى المنصوص عليها في الدستور.
وانتقد المتحدث بعض الفصول من القانونين المذكورين، و على رأسها قضية تنقيل القاضي إثر ترقيته مشيرا إلي أن الدستور ينص على ضمانات عدم نقل القاضي ولو على إثر ترقيته دون موافقته.
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن الفصل المتعلق بمنع القضاة من حق الانخراط في الجمعيات وتأسيسها كما ينص على ذلك الدستور،
مشدداً على أنه من حقهم كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والتجمع.
وكشف الشنتوف ، أنه إذا كان الدستور حدد للقاضي حريات، فاليوم القاضي أصبح غير قادر عن الحديث حتى ولو في لقاء علمي إضافة إلي مبادئ أخرى لم تنظمها هذه القوانين التي جاء بها وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد و يتعلق الأمربمسألة تقييم استقلالية القضاء و على مستوى الإدراة القضائية فهذه نصوص أتاحت المس باستقلالية القضاة .