البيضاء- حملات تفتيش عن ملفات مجمدة بمراكز الشرطة والدرك

انتقل بعض نواب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بداية الأسبوع الجاري، إلى مجموعة من مراكز الشرطة والدرك الملكي بالمدينة، من أجل التفتيش عن بعض الملفات المنسية، التي تبين بعد دراستها أن بعضها لم يتم البت فيه وإحالته على المحكمة، مع العمل على إيجاد حل لها. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الإجراء اتخذ من قبل حسن مطر، الوكيل العام للملك، بعد أن وقف من خلال الاطلاع على الملفات والشكايات المودعة لدى رجال الأمن، أن بعضه  مر عليه أزيد من عشر سنوات دون أن يجد طريقه إلى الحل، وهو ما من شأنه أن يضر بمصالح المواطنين ويسيء إلى العدالة

وقالت المصادر ذاتها إن عدد الملفات المنسية قدر بالآلاف، وهو ما يطرح مسؤولية رجال الأمن الذين عمل بعضهم على حفظ الملف أو لم يقوموا بما يفرضه عليهم القانون من أجل الوصول إلى بعض المتهمين الموجودين في حالة فرار 

وكشفت مصادر «الصباح» أن تعليمات أعطيت للنواب العامين للملك بالانتقال إلى مراكز الأمن والعمل على دراسة الملفات، التي تم تحديدها مسبقا، والاستفسار عن سببها مع إيجاد حل لها

وكشفت المصادر ذاتها أن العملية ستستغرق بضعة أيام، وأن أوامر أعطيت للنواب بعدم العودة إلى مكاتبهم إلا بعد إيجاد حل لكل المشاكل

وسيجد العديد من المسؤولين الأمنيين أنفسهم في وضع حرج، خاصة بعد استفسارهم عن سبب عدم التحقيق في هذه الملفات، كما لم تستبعد مصادر «الصباح» أن تكشف العملية العديد من الخروقات، خاصة أن أصحاب هذه الملفات سيعاد استدعاؤهم لاستفسارهم بدورهم عن سبب التأخير، وما إذا كانت هناك مماطلة من قبل رجال الأمن 

والغريب في الأمر، تضيف مصادر «الصباح»، أن بعض الملفات طالها النسيان لأزيد من عشر سنوات ليشملها التقادم، ما قد يستدعي حفظها، لتضيع بذلك حقوق المواطنين

ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن يترتب عن هذا الإجراء بعض العقوبات التأديبية في حق رجال الأمن الذين تماطلوا في أداء مهمتهم 

وتتوزع الملفات المنسية ما بين إصدار شيك بدون رصيد، والضرب والجرح، وخيانة الأمانة، والتي يعمل بعض رجال الأمن على حفظها في بعض الأحيان بداعي صعوبة الوصول إلى المتهم الذي يكون في حالة فرار

ويأتي انتقال نواب الوكيل العام للملك إلى مراكز الأمن بعد تصفية بعض الملفات التي كانت عالقة بالمحاكم، والتي تتعلق بالأساس بطول أمد المحاكمة، وكذا كثرة التأجيلات أو الإبقاء على بعض المتهمين رهن الاعتقال دون محاكمة

ويراهن الوكيل العام للملك، المعين أخيرا، على حل جميع الملفات العالقة، حتى تأخذ العدالة مجراها، مع العمل بعد ذلك على تحديد مدة محددة للبت في الملفات، وتفادي كثرة التأجيلات التي تكون أحيانا بدون سبب مقنع